الفتياني لموطني : الشعب الفلسطيني سيحاسب عرابي الانفصال والضاغطين على القيادة للذهاب الى انتخابات بدون القدس

الانتخابات لتأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية وشرعيتها على ارضنا  بما فيها القدس

اعلام فتح - أكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وهويته الوطنية  وبإجراء الانتخابات وطالب الدول الضاغطة على القيادة وعرابي الانفصال باعادة حساباتهم  محذرا من حساب الشعب الفلسطيني العسير على  المستويين الداخلي والإقليمي

وقال الفتياني في حديث مع اذاعة موطني :" يجب اسناد قرار القيادة بتأجيل الانتخابات ، فنحن اما تحد كبير داخلي وخارجي وأوضح فقال :" ان الانتخابات وسيلة لتأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية وشرعيتها على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس  والقيادة حريصة على انتزاع الحق الشرعي والدستوري والوطني لشعبنا في القدس ليتمكنوا من قول كلمتهم والمساهمة في بناء النظام السياسي .

وأضاف أمين سر المجلس الثوري :" القدس كانت ومازالت وستبقى محور الصراع بيننا وبين المحتلين الغاصبين  " ولفت الى أن الفصائل والكل الفلسطيني يعلم جيدا ان اولى النقاط في ميثاق الشرف الذي وقع بالقاهرة كانت اجراء  الانتخابات في القدس والضفة وغزة فالقدس قلب الحدث .

وحذر الفتياني من حساب الشعب الفلسطيني العسير على المستويين الداخلي والإقليمي لكل عرابي الانفصال والضاغطين على القيادة للذهاب الى الانتخابات بدون القدس ،وطالب الجماهير الفلسطينية بدعم وإسناد قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات حتى تمكين الشعب الفلسطيني في القدس من المشاركة في العملية الانتخابية كاملة .

وأكد الفتياني استمرار الحوارات للوصول الى توافق وطني ارتكازا على ان الانتخابات كانت طريقا لتوحيد الجهد الفلسطيني وقد تم تأجيلها حفاظا على الحقوق الوطنية وتمسكا بالثوابت ...وبين أن الانتخابات دون القدس يعني التسليم بقرار ادارة ترامب بان الشعب الفلسطيني لاعلاقة له بالقدس .

وأعرب امين سر المجلس الثوري لفتياني عن استنكاره لانحراف بوصلة البعض بعد قرار القيادة بالتأجيل  فقال :" كان الجميع يتحدث عن القدس العاصمة ودرة التاج وغيرها من الشعارات لكن بعد صدور القرار لجأ الذين استخدموا لانتهاز فرصة الانتخابات الى شتم الحركة والقيادة " .

ونبه الفتياني الى مغالطة وطالب باليقظة والحذر من تعميمها  وقال :" أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي  والوحيد للشعب الفلسطيني وأن الحكومة التي تدير شئون المواطنين مكلفة من منظمة التحرير أما أعضاء المجلس التشريعي المنتخب فهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ولا يجوز احتساب التشريعي لوحده ممثلا للشعب الفلسطيني مشددا على الحوار والعمل على  حكومة وحدة وطنية .