معارضة شديدة لمشروع انشاء الحرس الوطني لبنغفير

الحكومة تصادق رسميا على إقامة "الحرس القومي" وعلى خصم ميزانيات الوزارات لتمويل إقامة "الحرس القومي"* المفتش العام الأسبق للشرطة: على نتنياهو أن يتعلم من التاريخ، وبن غفير قد يستخدم "الحرس" لتنفيذ "انقلاب"

الشرطة والشاباك والمستشارة القضائية يعارضون إقامة "الحرس القومي"
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، رسميا على إقامة "الحرس القومي" وكذلك على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويل "الحرس القومي" في وزارة الأمن القومي، في أعقاب الصفقة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ويشمل قرار الحكومة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية بترأسها المدير العام لوزارة الأمن القومي التي يقف على رأسها بن غفير، وستعمل اللجنة التي ستضم كذلك ممثلين عن الوزارات المعنية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" "الحرس القومي" وتبعيته (لأي جهة سيكون خاضعا).

وينص قرار الحكومة أنه تقرر "إقام ‘الحرس القوي‘ لإسرائيل في وزارة الأمن القومي"، الأمر الذي يؤكد على أنها ستكون ميليشا خاصة لبن غفير، وسترفع اللجنة توصياتها إلى الحكومة في غضون 90 يومًا.، علما بأن البيان الصادر عن بن غفير يقول إن توصيات اللجنة ستقدم خلال 60 يوما.

وستشمل توصيات اللجنة، توصيات بشأم الجسم الذي سيكون مسؤولا عن "الحرس القومي"، وما إذا كان هذا "الحرس" سيتبع للمفتش العام للشرطة أو لجسم آخر. وسيعمل "الحرس القومي"، وفقا لبيان بن غفير والحكومة، في "حالات الطوارئ القومية" على غرار أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، في إشارة مباشرة إلى أنه معد لقمع الاحتجاجات في المجتمع العربي.

وجاء في بيان بن غفير أنه "سيتم استخدام الحرس القومي الإسرائيلي كقوة متخصصة معدة ومدربة للتعامل، من بين أمور أخرى، مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة، والجريمة القومية، ومكافحة الإرهاب، وكذلك لتعزيز فرض سلطة الدولة في المجالات التي تتطلب ذلك، في إطار الأدوار التي تشغلها شرطة إسرائيل حاليا في هذه القطاعات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معظم الوزراء اعترضوا على تقليص ميزانيات وزاراتهم وأن نقاشا صاخبا دار حول الموضوع. ويهدف تقليص ميزانيات الوزارات إلى تمويل تجنيد 1800 شخص إلى "الحرس القومي" وتأهيلهم، بموجب مطالبة بن غفير، بعد أن اشترط على نتنياهو عدم استقالته من الحكومة على خلفية تعليق خطة إضعاف جهاز القضاء بإقامة هذا "الحرس".

وقال معظم الوزراء إن تقليص ميزانيات وزاراتهم "عديم المسؤولية" وسيعرض الحكومة لانتقادات عامة، مشددين على أن تقليص الميزانيات وإقامة "الحرس القومي" تم بدون إجراء دراسة وافية. إلا أن القرار بتقليص الميزانيات جاء بعد تعهد نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمحاولة عدم تقليص الميزانيات التي ستضضر بشكل جدي، وبينها ميزانية التعليم خصوصا.

وقبل اجتماع الحكومة، عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتهم لخطة بن غفير لإقامة "حرس قومي" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة. وامتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماعها.

وقال شبتاي إن "الحرس القومي" الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته هو "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الشاباك عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس القومي" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع، وقال إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة". وعقب الشاباك بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".

كذلك اعترضت المستشارة القضائية للحكومة على إقامة "الحرس القومي"، وشددت على "وجود مانع قانون، وعلى الشرطة وبإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".

في أعقاب ذلك أصدر مكتب بن غفير بيانا، قال فيه إنه "يوجد مسؤولون كبار في الشرطة الذين لا يريدون حرسا قوميا، بسبب حروب شخصية. والوزير منح الشرطة ثلاثة أشهر كي تقدم خطة جدية لكن لا يوجد أي تقدم عمليا. وإذا قدمت الشرطة خطة جدية فسندرس بشكل إيجابي تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة. وإذا لم تفعل، فإن الحرس سيعمل تحت وزارة الأمن القومي".

ضرر بالغ على قدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي 

وأضاف شبتاي أن دوافع إقامة هذا "الحرس" ليست واضحة، لكن من شأنه أن "يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة"، وفق ما جاء في رسالة بعثها شبتاي، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير وكذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك ومجلس الأمن القومي.

وتأتي أقوال شبتاي قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا "الحرس"، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة. وستبحث الحكومة في تقليص ميزانيات عدة وزارات من أجل تمويل ميزانية "الحرس القومي"، التي يتوقع أن تزيد عن مليار شيكل.

وكتب شبتاي أن الضرر الذي سيسببه إقامة "الحرس" على منظومات الأمن الداخلي سببه انعدام الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عليه. وطلب شبتاي من غفير عدم اتخاذ قرار بشأن إقامة "الحرس" من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك.

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن بن غفير يريد تعيين القائد السابق لوحدة "مجيلان"، أفينوعام أمونا، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، قائدا لـ"الحرس القومي". وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن أمونا قال لجنود تحت إمرته قبيل هجوم على قطاع غزة إنه "أقتلوهم أثناء هروبهم" في إشارة إلى الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة أنه عندما تولى أمونا قيادة "مجيلان" طلب عدم تعيين مجندة كمتحدثة باسم الوحدة وإنما متحدث، وذلك على خلفية تزمته الديني.

بن غفير: "الحرس القومي" قوة نظامية مع صلاحيات لتنفيذ اعتقالات
وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس القومي" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

تفتيش دون أمر قضائي و"حرس قومي" بإمرة بن غفير.. أدوات جديدة لاستهداف العرب
وجاء في اقتراح بن غفير الذي نشر أمس، الأربعاء، أن "الحرس القومي سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريا، ستعمل في الفترات العادية في مكافحة الإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة، وإلى جانب ذلك قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة".

وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة بن غفير، وتضم مندوبين من وزارات أخرى والشرطة والجيش الإسرائيلي، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس القومي".

وحذر المفتش العام الأسبق للشرطة، موشيه كرادي، أمس، من أن بن غفير قد يستخدم "الحرس القومي" من أجل تنفيذ انقلاب، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

وأضاف كرادي أن "على نتنياهو أن يتعلم قطرة من التاريخ وأن يرى ماذا حدث في دول كان لسياسيين فيها قوة خاصة. والمسافة بين هذا وبين الحقيقة أنه مع هذه القوة ويسيطر على مكتب رئيس الحكومة وينفذ انقلابا، قريبة جدا. ولذلك أقترح على رئيس الحكومة أن يحاذر، لأنه (أي بن غفير) سيقوم باستخدام هذا ("الحرس") ضد رئيس الحكومة في أحد الأيام".