المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: الاستيطان يستهدف المحميات الطبيعية الفلسطينية

موقع مستوطنة حرميش

اعلام فتح / من  وفا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن ذلك يأتي عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.

وأوضح أن سلطات الاحتلال بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان.

وذكر أن الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، والتي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" في الضفة الغربية، ضمن مشروع ما يسمى "المحميات الطبيعية".

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تصنف ما يسمى "أراضي دولة" بتلك التي كانت قائمة في العهد الأردني وما تلاها من خطوات استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري وهي على النحو التالي: 634,920 دونما (634.9 كم مربع ويمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية) كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الأردني وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقا لتفسيرها، يضاف اليها ما مساحته 843,922 دونما (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) أعلنتها إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979.

وتابع "هذا الى جانب أراضي مساحتها 666,327 دونما (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها، ويجري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية، وبذلك فإن مجموع مساحة أراضي الدولة 2,145169 دونما (2145 كم مربعا أي ما يساوي 37.8%) من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال التقرير إنه على "أراضي الدولة" هذه وفق التصنيف الإسرائيلي، تقع محميات طبيعية كانت قائمة منذ زمن الانتداب، وتوسعت بعد ذلك الى أن بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية، وهي التي تستولي عليها سلطات الاحتلال، وقوات الجيش ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.

وأضاف: اليوم يعلن الاحتلال أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، ولاحقا تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف، فالمحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر توضح الصورة.

وذكر التقرير أن محمية "عين العوجا" في محافظة أريحا والأغوار، تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي استولت عليها سلطات الاحتلال في أيار/ مايو العام الماضي، بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية، غير بعيدة عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.

وتحدث عن منطقة "وادي قانا" في محافظة سلفيت، وهي الأخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين.

وفي العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع ما تسمى "سلطة الحدائق والطبيعة" بشق طريق استيطانية في هذه المحمية لربط البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية "الوني شيلو" بتجمع "قدوميم" الاستيطاني، ولم تتردد عن قطع آلاف أشجار الزيتون من الوادي، إضافة إلى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي "محمية طبيعية"، ويحظر على الفلسطينيين استخدامها.

وذكر التقرير أنه في تلك المنطقة أعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم كمحمية طبيعية، ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي، وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي.

وأضاف أن البناء الاستيطاني تواصل في المنطقة حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي، وقد اتضحت صورة النوايا الإسرائيلية بعد ذلك بسنوات، حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب التي يستخدمها المزارعون، ما أدى إلى تناقص أعداد الفلسطينيين، فبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح العدد لا يتجاوز الآن 15 عائلة، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك إلى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه "التهجير الناعم".

وحول مستوطنة "جبل أبو غنيم– هارحوما" أشار التقرير إلى أنها أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان، وكان الاحتلال قد أعلن سابقا مكانها محمية طبيعية ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة، وكذلك عند إقامة مستوطنة "ريخس شعفاط" على أراضي القدس.

وتقوم ما تسمى "سلطة الطبيعة" بتحويل بعض صلاحياتها في هذا المجال إلى جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بهدف تعميق الاستيطان في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان والمستوطنين.

وفي السياق، تحدث التقرير أنه بهدف تعميق سيطرة الاحتلال، تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات "إدارة شؤون البيئة" في الضفة الغربية إلى وزارة شؤون البيئة الإسرائيلية.

ويعتزم الوزير المتطرف في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة الإسرائيلية قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية، حيث جرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، يقضي برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء.

وينص مشروع القرار أيضًا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بواسطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات.

ولفت التقرير إلى أن القرارات الجديدة لحكومة وبلدية الاحتلال في القدس، تكشف عن مجموعة من المخططات والقرارات التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة في خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وتقرر في الوقت نفسه الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة، ومساحات واسعة من الأراضي لصالح المناطق الخضراء، في إطار خطة جاهزة منذ العام 2017، مع بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء، ما يترك أثرا بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل.

وبحسب التقرير، تشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة.

 ووفق خطة البلدية والحكومة اليمينية العنصرية فإن الهدف يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشاريع التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض، على وجه الخصوص تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا ورام الله.

وتتجاهل هذه الخطة وجود مئات الآلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، واحتياجاتهم للسكن للسنوات الـ20 المقبلة.

وفي القدس كذلك، أعلنت سلطات الاحتلال استكمال عمليات استمرت 3 سنوات للتهويد في برج قلعة القدس، أو ما تسميه "قلعة داود" داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بقيمة 50 مليون دولار، بحضور ما يسمى وزير شؤون القدس ورئيس بلديتها المتطرف وحشد من المستوطنين والمتطرفين.

وركّزت أعمال التهويد بشكل خاص على إقامة معرض دائم يضم 10 صالات عرض، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعارض التفاعلية والخرائط التي تزعم التاريخ اليهودي لمدينة القدس. كما تم فيه تسخير الآثار القديمة لمحاولة ترويج الرواية اليهودية لمدينة القدس.

وفي ضوء أخضر للمستوطنين لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية، سمحت حكومة الاحتلال بنقل المعهد الديني المقام على أراض فلسطينية خاصة الى ما يسميه الاحتلال بـ "أراضي دولة"، حيث أقدم مستوطنون على نقل المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة فوق أرض تم الاستيلاء عليها، بهدف تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك  بموافقة وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية، الوزير في وزارة الجيش المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف؛ لشرعنتها لاحقا، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دغان، وذلك عقب مصادقة الكنيست على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها وهي "حومش"، و"غانيم"، و"كاديم"، و"سانور"، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وشارك في إقامة المدرسة الدينية طلاب من مدرسة (يشيفا شوماش) الدينية الاستيطانية، ومتطوعون جاؤوا للمساعدة، بتبرعات سخية من المستوطنين ومن يهود العالم.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال تنظيم جولات للطلاب وتوجيه الرحالات المدرسية إلى مستوطنة "حومش" وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حافلات مضادة للرصاص.

وأوضح التقرير أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في مشروعها الاستيطاني للسيطرة على أراضي الضفة الغربية، ولا تكتفي بإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بل هي تعزّز مشروعها الاستيطاني الإحلالي عبر مزارع استيطانية بهدف السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي في المناطق المحتلة.

وأضاف: تقام هذه المزارع الاستيطانية بدون تصاريح بناء ودون قرار رسمي من حكومة الاحتلال، كما يجري حاليا في منطقة مسافر يطا جنوب جبل الخليل، حيث يتهدد خطر التهجير القسري التجمعات البدوية في المسافر بعد أن صادقت المحكمة العليا على طرد الفلسطينيين من المنطقة بادعاء أنها "منطقة إطلاق نار"، في وقت تسمح فيه بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة على شكل مزارع في"متسبي يائير" و"أفيغيل" و"حَفات ماعون"، وغيرها في أيار/مايو العام الماضي، بينما أقيمت ثلاث من البؤر الاستيطانية الأخرى على الأقل بعد قرار المحكمة.

واستولت إحدى البؤر الاستيطانية على مغاور يسكنها فلسطينيون منذ عشرات السنين، واستولت بؤرة استيطانية أخرى، أقيمت في عمق "منطقة إطلاق النار" المزعومة، على موقع أقام فيه سكانه الفلسطينيون جدران حجرية وتوجد فيه مغاور سكنية منذ سنوات طويلة جدا، وتوجد 23 بؤرة استيطانية عشوائية على شكل مزارع مواشي في منطقة جنوب جبل الخليل وحدها، ويمارس المستوطنون الرعاة العنف من أجل إبعاد وطرد الرعاة الفلسطينيين، ويرسل المستوطنون مواشيهم إلى حقول الفلسطينيين المزروعة بالشعير والأشجار المثمرة من أجل تدمير المحاصيل فيها.

من جانب آخر، وثّق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض انتهاكات أخرى خلال فترة التقرير.

ففي القدس المحتلة، قام الشاب زيد السلايمة بهدم منزله "قيد الإنشاء" في سلوان، بيده، بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم، دون إمكانية لتجميده، فيما تواصل عائلة رأفت العيساوي، تفريغ محتويات منزلها في بلدة العيسوية، بعد قرار الهدم النهائي بحجة "البناء دون ترخيص"،  كما هدمت آليات بلدية الاحتلال منشآت تجارية وغرفة من الصفيح لأغراض سكنية في حي وادي قدوم في بلدة سلوان بذريعة عدم الترخيص، وهدمت عائلة أبو طير، شقتها السّكنية في قرية أم طوبا، بيدها تفاديا لدفع "أجرة الهدم" لطواقم بلدية الاحتلال.

وفي محافظة الخليل، أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل في تأهيل شارع الكرمل التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، علما أن الشارع يخدم سكان الكرمل والتوانة بالمسافر وبلدة يطا، كما احتجزت العمال والآليات، فيما قام مستوطنون من مستوطنة "متسبي يائير" بتدمير أشجار زيتون وعنب في منطقتي شعب البطم وسمري، وطال التدمير أكثر من 150 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن جبر محمد عوض مخامرة، وتكسير ما يقارب من 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة عطا الله أبو فنار، وتكسير كرم عنب يحتوي على نحو 70 شجرة عنب مثمرة وعدد من أشجار اللوزيات تعود ملكيتها للمواطن إسماعيل محمد علي أبو عرام، وتخريب سياج حول الأرض التي تم تقطيع أشجاره.

كما قطع مستوطنو "بيت عين" 25 شجرة زيتون وكرمة في أراضي المواطنين بمنطقة عين مياه البيضا، تعود للمواطن أحمد نمر عادي، ونصبوا خياما حول عين الماء تلك.

وفي محافظة بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية أرطاس، في منطقة "واد عميرة" يعود للمواطن إبراهيم محمود عايش، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

كما تسببت قوات الاحتلال باحتراق أشجار زيتون في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم. فيما استولت على جرافتين وشاحنة، في بلدة الولجة، أثناء قيامها بأعمال حفريات للبناء، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، إثر مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من أشجار الزيتون، وجرفت آليات عسكرية إسرائيلية منطقة أثرية في خربة فاعور جنوب بلدة الخضر، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع 60".

وفي محافظة رام الله والبيرة، سلّمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم محجر وإزالته في منطقة الخبطة في بلدة بيتونيا، كما استولت على جرافة وآليات حفر في المكان.

وأصيب عدد من المواطنين وأحرقت محاصيل زراعية، في هجوم جديد للمستوطنين على منطقة "الشيخ عمار" في بلدة دير دبوان، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام في منطقة "دير أبو زياد"، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن نائل رشيد الحاج محمد بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي لقرية المغير، بذريعة إنشاء برج عسكري.

وفي محافظة نابلس، أضرم مستوطنون النيران بالأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية في بلدة قصرة بحماية حارس أمن مستوطنة "أيش قودش". وامتدت النيران على مساحات واسعة من الأراضي. وهاجموا مركبات المواطنين بالرصاص الحي، على الطريق الواصل بين بلدة قصرة وقرية جالود، كما اعتدى مستوطنون من مستوطنة"عيلي" على مواطنين ومركباتهم، قرب قرية اللبن الشرقية، في وقت تسلل فيه مستوطنو "حومش" المخلاة، وأحرقوا أشجار نخيل مرزوعة داخل مقبرة في بلدة برقة، وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من البلدة.

كما أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في جالود، حيث شهدت المنازل الواقعة على الطرف الجنوبي للقرية هجوما عنيفا من عشرات المستوطنين، الذين أحرقوا منزلاً وكسروا نوافذ سبعة منازل أخرى على الأقل بعد فشلهم بإحراقها.

وفي نهاية الأسبوع، أغلق جيش الاحتلال جميع مداخل قرية اللبن الشرقية، حيث تجمهر عشرات المستوطنين على مدخل القرية الرئيس وأقاموا طقوسا تلمودية استفزازية.

وأعطب مستوطنون، إطارات إحدى الآليات التي كانت تعمل بتأهيل طريق في قرية مادما جنوب نابلس.

وفي محافظة سلفيت، نصبت مجموعة من المستوطنين المسلحين، خياما على أراضي المواطنين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا، تقدّر مساحتها بأكثر من 3000 دونم،، تمهيدًا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

والهدف من وراء إقامة بؤرة استيطانية، هي ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين.

فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلاً، منها 7 مأهولة و5 قيد الإنشاء، و5 غرف زراعية، في دير بلوط غرب سلفيت.

كما قام مستوطنون مسلحون بأعمال عربدة على الشارع الرئيس بمنطقة "المهلله" في بلدة كفر الديك على مرأى ومسمع من جنود وشرطة الاحتلال، وقاموا باستفزاز المواطنين، واعتراض مركباتهم، والتلفظ بألفاظ نابية، وإلقاء الحجارة تجاه السيارات، ما أدى إلى تكسير نوافذها.

وفي محافظة جنين، هاجم مستوطنون مركبات ومنازل المواطنين بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد، وأغلقوا الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات الداعية إلى قتل العرب، ما أدى لتضرر عدد منها.

كما نفذت قوات الاحتلال مناورات عسكرية ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون ومجنزرات وآليات عسكرية، في محيط بلدة يعبد وقراها (الخلجان - أم دار - برطعة- أم الريحان - ظهر المالح - خربة المنطار - زبده - ظهر العبد - نزلة زيد - امريحه - كفيرت - الطرم - طورة الشرقية والغربية - خربة مسعود - خربة فراسين)، وسط تحليق لطائرات الاحتلال.

فيما هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، مركبات المواطنين على جسر قرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وضع مستوطنون بيتا متنقلا "كرفانا"، وأقاموا حظيرة أبقار في "سهل أم القبا" بالأغوار الشمالية، كما أوصلوا إليه خط مياه بطول يقارب 5 كيلومتر، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

واعتدى مستوطنون على ممتلكات أحد المواطنين وأشعلوا النيران في "بالات" قش، وأعلاف يستخدمها في إطعام ماشيته في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

كما سيّج مستوطنون، مساحات من الأراضي  شمال منطقة "أم العبر" وغرب الشارع الرئيس المسمى "90" في الأغوار الشمالية بذريعة أنها "محميات طبيعية".

وفي محافظة أريحا والأغوار، اقتحم عشرات المستوطنين أماكن متفرقة في مدينة أريحا، بحماية عسكرية من جيش الاحتلال حيث تم اقتحام  مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الأثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط.