"مفتشون" سابقون للشرطة الإسرائيلية: بن غفير مسؤول عن استفحال الجريمة في المجتمع العربي 

اعلام فتح / من وفا- حمّل "مفتشون" سابقون للشرطة الإسرائيلية، ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، مسؤولية استفحال الجريمة في المجتمع العربي، وطالبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقالته من منصبه، وفق ما نقلت عنهم القناة 12 التلفزيونية، الليلة.

وقال المفتش العام السابق، موشيه كرادي، إن "رئيس الحكومة ملزم بإقالة الوزير بن غفير، وبأقرب وقت ممكن. فهو يشكّل خطرا أمنيا وداهما على الدولة. وهو ينفذ أمورا تستهدف الأمن القومي الإسرائيلي".

وتطرق كرادي إلى "انعدام الاستقرار في الشرطة والأزمة الداخلية فيها"، وأن المفتش العام الحالي، يعقوب شبتاي، عُين بمنصبه في ظل كارثة جبل الجرمق، حيث قضى 45 متدينا يهوديا في تدافع خلال مناسبة دينية، وفي ظل أحداث "هبة الكرامة" في المدن المختلطة على خلفية اعتداءات الشرطة على الفلسطينيين في القدس المحتلة وبشكل خاص في المسجد الأقصى في موازاة العدوان على غزة، في أيار/مايو العام 2021.

وقال كرادي أنه "بعد أن تجاوز شبتاي هذا كله، جاءه وزير لا يفعل شيئا باستثناء الثرثرة وزرع الخصومات بين المفتش العام ومرؤوسيه، ويروي لنا شعارات ويطلق الوعود".

وأضاف أن "قيادة الشرطة متخاصمة مع وزير صدامي لا يفهم شيئا ولا نصف شيء، ويريد تحويل الشرطة إلى ميليشيا خاصة به".

وحول استقالة قائد وحدة "سيف"، نتان بوزنا، التي أقيمت بادعاء محاربة الجريمة في المجتمع العربي لكنها فشلت فشلا ذريعا، قال كرادي إن "الذي أقام شعبة سيف التي وُلدت بإثم، يعيش بالإثم وسيموت بالإثم لا يفقه شيئا ولا نصف شيء في عمل الشرطة. وإقامة هذه الشعبة كانت فكرة مهووسة. ولا يدور الحديث عن استقالة طبيعية وإنما عن إغلاق الباب بقوة خلفه وبمقولة للمفتش العام بأنه لا يثق به".

وأضاف كرادي أن "بونزا قال إن الوزير لم يزر الشعبة منذ أربعة أشهر. وبن غفير أنهكنا بأقواله منذ عدة شهور بأنه جاء كي يعنى بالجريمة في الوسط العربي، وإعادة القدرة على الحكم، وسمعنا مؤخرا أنه عيّن منسقا. وقبل أسبوع سمعت أنه في مكتب رئيس الحكومة يعينون منسقا أيضا. لدينا رئيس شعبة سيف ولدينا مفتش عام أيضا، فلماذا يعينون منسقا؟ هكذا يبدو جهاز شرطة خلال أفوله. وهكذا تبدو شرطة تولى رعايتها أزعر الحارة وإلى جانبه يقف مفتش عام عاجز. ونحن في إحدى فترات الفشل الذريع للشرطة الإسرائيلية".

وأشار المفتش العام الأسبق، أساف حيفتس، إلى أن الشرطة تعاني إدارة غير صحيحة للتعيينات فيها. "وطوال سنين خرج أو غادر ضباط بمستوى عال فيما بقي في الجهاز ضباط بمستوى متوسط".

وتطرق حيفتس إلى إقالة قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، بعد أن اتهمه بن غفير بأنه تساهل حيال الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاة.

وقال إن "إيشد ضابط ممتاز ويريدون إقالته، بينما ينبغي أن يكون مرشحا لمنصب المفتش العام في نهاية العام الحالي. وهو تنحى لأنه لم ينل إعجاب الوزير والمفتش العام".

وشدد حيفتس على أنه "واضح أن بن غفير ليس ملائما لمنصبه، وقلت منذ البداية إنه لن ينجح. والخطر هو أنه سيدمر الشرطة، والضباط الجيدون سيتنحون. وفي الموضوع الداخلي للجهاز هو فشل مطلق. وهو غير قادر على الإيفاء بما وعد الجمهور به في فترة الانتخابات".

وشدد المفتش العام الأسبق، شلومو أهرونيشكي، على أنه "يستحيل العمل مع هذا الوزير (بن غفير). وهو يشعل النار في الميدان طوال الوقت. وهذه ليست مصلحة للشرطة فقط بإقالته من منصبه، فهذه مصلحة رئيس الحكومة. وإذا لم تتم إقالته، فبدلا من معالجة الحرائق، ستشتعل الحرائق من تلقاء نفسها طوال الوقت".

وأشار أهرونيشكي أيضا إلى أنه "لم يتوجب إقامة شعبة سيف، التي كان إسهامها ميدانيا هامشيا للغاية. وعندما يفككون هذه الشعبة ويقيمون كل مرة شعبة لموضوع آخر، فإن هذا يكسر الهرمية القيادية وسلسلة المسؤولية. ولا شك في أن ضابط شرطة عُين في المنصب منذ سنة فقط ويتنحى الآن، وفي خلفية ذلك تنحى ويتنحى ضباط كبار آخرون، هو مسمار بعد آخر يُدق في نعش الشرطة".

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 86 قتيلا، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.