لجنة المتابعة العليا لشئون الجماهير العربية تقرر الثلاثاء المقبل إضرابا عاما ضد الجريمة ومظاهرة في النقب ضد الهدم

لجنة المتابعة العليا في مدن فلسطين الـ48 تقرر الثلاثاء المقبل إضرابا عاما احتجاجا على الجريمة
 

اعلام فتح / من وفا- قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48، اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48، والإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل.

وقررت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم الأحد في بلدة كفر قرع، تحويل جنازة المغدور في كفر قرع، غدا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى شارع 65.

ودعت اللجان الشعبية للتحضير لذلك، وللعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب. كما يتم التعليم في المدارس لساعتين في يوم الإضراب وإخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ودعا للاجتماع رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية في المدينة، في أعقاب جرائم القتل المستشرية.

النقب: مظاهرة الثلاثاء احتجاجا على هدم المنازل
دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب بعد اجتماع طارئ، إلى مظاهرة مساء يوم الثلاثاء على مفرق عرعرة، احتجاجا على جرائم هدم المنازل والتحريض ضد الجماهير العربية؛ وفقا لما ورد في بيان لهما.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، إنه "على خلفية حملة التحريض العنصرية التي يقودها الوزير بن غفير، وعلى خلفية جرائم هدم المنازل العربية والتي كان آخرها هدم 29 مبنى لعائلتي أبو هليل والغنامي في منطقة أم متنان، والخطر الداهم بتهجير قرى بأكملها ومحوها عن الخارطة بما فيها قرية راس جرابا، جرى اتخاذ عدة قرارات احتجاجية".

كما تقرر إقامة خيمة اعتصام وتضامن مع الأهالي من عائلة أبو هليل، وفتح باب صندوق الدعم والتبرع لمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم، وإيصال رسالة إلى حكومة بن غفير "هم يهدمون ونحن نبني، ولن نترك أي عربي وحده في مواجهة سياسة التهجير والترحيل".

وشدد البيان على أنه "من أجل مواجهة مخطط هدم المنازل لا بد من توحيد كل الطاقات وتضافر جهود كل القوى الوطنية".

وأكد أهمية "العمل على تدويل القضية وطرحها على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، إذ إن سياسة هدم المنازل وتهجير قرى فلسطينية لإقامة أخرى يهودية على أنقاضها تشكل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحق في الملكية والحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانية".