باللغة العربية نص دعوى جنوب افريقيا على دولة الاحتلال اسرائيل بارتكاب جرائم ابادة ضد الشعب الفلسطيني

إجراءات تقديم الطلب
إلى أمين محكمة العدل الدولية، الموقّع أدناه، المفوّض حسب الأصول من قبل حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، نؤكد ما يلي:

وفقا للمادتين 36 ([1]) و40 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 38 من لائحة المحكمة، يشرّفني أن أقدم هذا الطلب لرفع دعوى باسم جمهورية جنوب أفريقيا ("جنوب أفريقيا") ضد دولة إسرائيل ("إسرائيل"). عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي، يتضمن الطلب التماسًا بأن تتّخذ المحكمة تدابير مؤقّتة لحماية الحقوق المشار إليها هنا من الفقدان الوشيك الذي لا يُعوّض.

I. مقدمة

1. يتعلق هذا الطلب بالأعمال التي تم التهديد بها أو تبنيها أو التغاضي عنها أو اتخاذها من قبل حكومة إسرائيل وجيشها ضد الشعب الفلسطيني - وهو مجموعة قومية وعرقيّة وإثنية متميزة - في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. تدين جنوب أفريقيا بشكل لا لبس فيه جميع انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين واحتجاز الرهائن من قبل حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى. لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة ما، مهما كانت خطورته - حتى الهجوم الذي ينطوي على جرائم فظيعة - أن يوفّر أي مبرر محتمل أو دفاع عن انتهاكات اتفاقية سنة 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ("اتفاقية الإبادة الجماعية" أو"الاتفاقية")، سواءً قانونيًا أو أخلاقيًا. وتمثّل الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا إبادة جماعية لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، وهي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة ("الفلسطينيون في غزة"). وتشمل الأعمال المذكورة قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الخطير بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تصفيتهم جسديًا. وتُنسب جميع هذه الأفعال إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكب الإبادة الجماعية في انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة الجماعية، وقد انتهكت أيضًا ولا تزال تنتهك التزاماتها الأساسية الأخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك الفشل في منع الإبادة الجماعية أو معاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم.

2. خلال إعداد هذا الطلب، أولت جنوب أفريقيا اهتمامًا وثيقًا لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية وتفسيرها وتطبيقها في السنوات التالية لدخولها حيز النفاذ في 12 كانون الثاني/ يناير سنة 1951، فضلاً عن الفقه القضائي لهذه المحكمة وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية. وتدرك جنوب أفريقيا تمامًا حقيقة أن أعمال الإبادة الجماعية تختلف عن الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي التي تجيزها أو ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في غزة - بما في ذلك توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية والمباني المخصصة للعبادة والتعليم والفنون والعلوم والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن إيواء المرضى والجرحى؛ وتعذيب وتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب؛ وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية - على الرغم من وجود علاقة وثيقة في كثير من الأحيان بين جميع هذه الأفعال. وتدرك جنوب أفريقيا أيضًا أن أعمال الإبادة الجماعية تشكل حتما جزءًا من سلسلة متصلة - كما اعترف بذلك رافائيل ليمكين الذي صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية" بنفسه ([2]). ولهذا السبب، من المهم وضع أعمال الإبادة الجماعية في السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال فترة الفصل العنصري الذي دام 75 سنة، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 سنة، وحصارها لغزة المستمر منذ 16 سنة، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي المرتبطة به، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ([3]) وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مع ذلك، عند الإشارة في هذا الطلب إلى الأفعال والتجاوزات من جانب إسرائيل التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات أخرى للقانون الدولي، فإن قضية جنوب أفريقيا تتمحور حول حقيقة أن تلك الأفعال والتجاوزات لها طابع الإبادة الجماعية، لأنها ارتُكبت بقصد محدّد عن سابق إصرار (ضرر مقصود) لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع.

3. تدرك جنوب أفريقيا جيدًا حجم المسؤولية الخاصة برفع دعوى ضد إسرائيل بسبب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. مع ذلك، تدرك جنوب أفريقيا تمام الإدراك التزامها - باعتبارها دولةً طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية - بمنع الإبادة الجماعية. وأفعال إسرائيل وتجاوزاتها فيما يتعلق بالفلسطينيين تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه هي وجهة النظر المشتركة للعديد من الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، بما في ذلك دولة فلسطين نفسها التي دعت "زعماء العالم" إلى "تحمّل مسؤولية وقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا". ([4]) دقّ خبراء الأمم المتحدة مرارا وتكرارا "ناقوس الخطر" لأكثر من 10 أسابيع من أنه "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، التي صاحبها هجوم عسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية"، هناك "خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". ([5]) كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن "قلقهم العميق" إزاء "فشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين، ودعوا "المجتمع الدولي" إلى "بذل قصارى جهده لوضع حد فوريّ لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". ([6]) ودعت لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تعمل بموجب "إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة"، "جميع الدول الأطراف" في اتفاقية الإبادة الجماعية إلى "الاحترام الكامل" لـ "التزامها بمنع الإبادة الجماعية". ([7]) ينبغي النظر في هذا الطلب المقدم من جنوب أفريقيا والتماسها اتخاذ تدابير مؤقتة في هذا السياق وفي ضوء تلك الدعوات. وقد اُعِدّ على خلفية هدف السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا المتمثل في تحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطين، على أساس وجود دولتين جنبًا إلى جنب داخل حدود معترف بها دوليًا، بناء على خطّ الرابع من حزيران/يونيو 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967، تماشيًا مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

4. تُثبت الحقائق التي استندت إليها جنوب أفريقيا في هذا الطلب والتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل في هذه الإجراءات أن - على خلفية الفصل العنصري، والطرد، والتطهير العرقي، والضم، والاحتلال، والتمييز، وحرمان الشعب الفلسطيني المستمر من حق تقرير المصير - إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وأخفقت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية. والأخطر من ذلك أن إسرائيل انخرطت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهي تتورط فيها وتخاطر بارتكاب المزيد منها. وتشمل هذه الأفعال قتلهم، والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير لهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية تهدف إلى تصفيتهم جسديًا كمجموعة. إن التصريحات المتكررة لممثلي الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك على أعلى المستويات، من قبل الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، تعبّر عن نية الإبادة الجماعية. ويمكن الاستدلال على هذه النية بشكل مناسب من طبيعة وسير العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار، ضمن أمور أخرى، فشل إسرائيل في توفير أو ضمان الغذاء الأساسي والمياه والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني المطوّق والمحاصر، مما دفعه إلى حافة المجاعة. ويتضح ذلك أيضًا من طبيعة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة ونطاقها ومداها، والتي تضمنت قصفًا متواصلًا لأكثر من 11 أسبوعًا لأحد أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان في العالم، مما أدى إلى إجلاء 1.9 مليون شخص أو 85 بالمئة من سكان غزة الذين يخلون منازلهم ويُقتادون إلى مناطق أصغر من أي وقت مضى، دون مأوى مناسب، حيث يستمرون في التعرض للهجوم والقتل والأذى. لقد قتلت إسرائيل حتى الآن ما يزيد عن 21.110 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 7.729 طفلًا - بينما أكثر من 7.780 آخرين في عداد المفقودين يُفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض - وأكثر من 55.243 فلسطينيًا جريحًا، متسببةً في أضرار جسدية وعقلية شديدة. كما دمرت إسرائيل مساحات شاسعة من غزة، بما في ذلك أحياء بأكملها، وألحقت الضرر أو دمرت ما يزيد عن 355 ألف منزل فلسطيني، إلى جانب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمخابز والمدارس والجامعات والشركات ودور العبادة والمقابر والمنشآت الثقافية والترفيهية والمواقع الأثرية، ومباني البلديات والمحاكم، والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، بينما تواصل هجومًا لا هوادة فيه على النظام الطبي ونظام الرعاية الصحية الفلسطيني. لقد حوّلت إسرائيل - ولا تزال - غزة إلى أنقاض، وتقتل وتؤذي وتدمر شعبها وتخلق ظروف حياة تهدف إلى تصفيتهم جسديًا كمجموعة.

5. تُقدّم جنوب أفريقيا، آخذةً بعين الاعتبار طبيعة القواعد الآمرة لحظر الإبادة الجماعية وطابع الالتزامات التي تقع على عاتق الدول تجاه الجميع وعلى الجميع تجاه الأطراف بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، هذا الطلب لإثبات مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، وتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن تلك الانتهاكات وأن تلجأ - على الفور - إلى هذه المحكمة لضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا معرّضين لخطر جسيم ومباشر  باستمرار أعمال الإبادة الجماعية والمتزايدة.

6. في ظل الحالة الطارئة الاستثنائية، تسعى جنوب أفريقيا إلى عقد جلسة استماع عاجلة لالتماسها الخاص لاتخاذ التدابير المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، وعملاً بالمادة 74 (4) من لائحة المحكمة، تطلب جنوب أفريقيا من رئيس المحكمة أن يحمي الشعب الفلسطيني في غزة بدعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية التي تشكل أو تؤدي إلى انتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ريثما تُعقد هذه الجلسة، لتمكين أي أمر قد تصدره المحكمة بشأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة من أن يكون له آثاره المناسبة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالكف عن القتل والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير للشعب الفلسطيني في غزة، والكف عن فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تصفيتهم جسديًا كمجموعة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وإلغاء السياسات والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتقييد المساعدات وإصدار توجيهات الإخلاء.

7. إدراكًا منها لدور المحكمة الهام وممارسة مسؤوليتها الجسيمة في الظروف التي حدثت فيها أعمال الإبادة الجماعية التي تشتكي منها جنوب أفريقيا مؤخرًا وما زالت مستمرة - ولم تخضع لحكم قضائي أو لتقصي حقائق تفصيلي - يُقدّم طلب جنوب أفريقيا والتماسها اتخاذ تدابير مؤقّتة وصفا واقعيا أكثر تفصيلاً مما قد يكون معتادًا. وتعتمد هذه الرواية في جزء كبير منها على البيانات والتقارير الصادرة عن رؤساء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى روايات شهود عيان من غزة - بما في ذلك من الصحفيين الفلسطينيين على الأرض - في ظل مواصلة إسرائيل تقييد الوصول إلى غزة من قبل الصحفيين والمحققين وفرق تقصي الحقائق الدولية. مع ذلك، لا يعتمد الطلب ولا التماس اتخاذ التدابير المؤقتة على قرار المحكمة بشأن كل حادث أو شكوى فردية مشار إليها في هذه الوثيقة. والجدير بالذكر، كما توضح السوابق القضائية للمحكمة، أن "ما يتعين على المحكمة القيام به في مرحلة إصدار أمر بشأن التدابير المؤقتة هو تحديد ما إذا كانت بعض الأفعال المزعومة على الأقل تندرج ضمن أحكام الاتفاقية". ([8]) ومن الواضح أن بعض الأفعال المزعومة من قبل جنوب أفريقيا يمكن أن تندرج ضمن تلك الأحكام.

2.اختصاص المحكمة
8. جنوب أفريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة، وبالتالي هما ملزمتان بالنظام الأساسي للمحكمة، بما في ذلك المادة 36 التي تنص على أن اختصاص المحكمة "يشمل جميع المسائل المنصوص عليها خصيصا في المعاهدات والاتفاقيات النافذة".

9. جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان أيضًا في اتفاقية الإبادة الجماعية. وقّعت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية في 17 آب/ أغسطس 1949 وأودعت صك التصديق عليها في التاسع من آذار/ مارس 1950، وبذلك أصبحت طرفا عندما دخلت اتفاقية الإبادة الجماعية حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/ يناير 1951. وأودعت جنوب أفريقيا صك انضمامها في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1998. وأصبحت ساريةً بين الطرفين في اليوم التسعين بعد ذلك عملًا بالمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية.

10. تنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على ما يلي:
"تُعرض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف النزاع".

11. لم تبدِ جنوب أفريقيا ولا إسرائيل أي تحفّظ على المادة التاسعة.

12. أعربت جنوب أفريقيا بشكل متكرر وعاجل عن قلقها وإدانتها لأفعال إسرائيل وإخلالاتها التي تشكل أساس هذا الطلب. وقد أوضحت جنوب أفريقيا والدول الأطراف الأخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية، على وجه الخصوص، أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، وصف رؤساء الجزائر([9]) وبوليفيا([10]) والبرازيل([11]) وكولومبيا([12]) وكوبا([13]) وإيران([14]) وتركيا([15]) وفنزويلا([16]) تصرفات إسرائيل بأنها إبادة جماعية، كما فعل الرئيس الفلسطيني([17]). وأشار مسؤولون حكوميون وممثلون من بنغلادش([18]) ومصر([19]) وهندوراس([20]) والعراق([21]) والأردن([22]) وليبيا([23]) وماليزيا([24]) وناميبيا([25]) وباكستان([26]) وسوريا([27]) وتونس([28])، إلى الإبادة الجماعية أو خطر حدوثها في غزة، كما فعل رؤساء الدول ومسؤولو الدول من غير الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك قطر([29]) وموريتانيا([30]). وفي حديثه نيابة عن "المجموعة العربية" في الجلسة عدد 9498 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2023، قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، ذكر ممثل مصر أن "القتلى المدنيين في غزة" فضحوا كذبة أن الحرب ضد جماعة مسلحة بل هي عقاب جماعي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى "التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية واستهداف موظفي الأمم المتحدة"، وذكر أن "التهجير القسري لـ 85 بالمئة من سكان غزة، الذين يعيشون في ظروف صعبة، يمثل محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني"([31]).

13. بالنظر إلى أن حظر الإبادة الجماعية له طابع القاعدة القطعية وأن الالتزامات بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الدول تجاه الجميع وعلى الجميع تجاه الأطراف([32])، فقد تم توعية إسرائيل تماما بالمخاوف الخطيرة التي أعرب عنها المجتمع الدولي، من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص، فيما يتعلق بفشل إسرائيل في وقف الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها. وقد أعربت جنوب أفريقيا عن مخاوفها، من ضمن أمور أخرى، على النحو التالي:

— في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا بيانًا يدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي. وحذّر البيان من أن "جريمة الإبادة الجماعية، للأسف تلوح في الأفق بشكل كبير" في غزة، مذكرا بأن "الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وصف الهجمات على غزة بأنها إبادة جماعية"، وأن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في خطابها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "ذكّرت المجتمع الدولي أيضًا بأن لا يقف مكتوف الأيدي بينما تتكشف إبادة جماعية أخرى"([33]).

— في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، حذّر وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، في كلمته أمام الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، من أن "جريمة الإبادة الجماعية تلوح للأسف في الأفق بشكل كبير في الوضع الحالي في غزة"، مذكرًا بأنه "في سنة 1994، وقعت إبادة جماعية في قارة أفريقيا حيث شاهد معظم العالم مذبحة الأبرياء"، مشددًا على أن جنوب أفريقيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بحدوث ذلك مرة أخرى([34]).

— في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اتخذ المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا خطوات دبلوماسية رسمية نحو سفير دولة إسرائيل في جنوب إفريقيا، وأبلغه أنه بينما "تدين جنوب إفريقيا" الهجمات على المدنيين من قبل حماس" التي "يجب التحقيق فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب"، كان رد إسرائيل غير قانوني"، وأن جنوب أفريقيا "تريد من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قيادة إسرائيل" في جرائم تشمل الإبادة الجماعية([35]).

— في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، خلال اجتماع في المقر الرئاسي مع قيادة مجلس النواب اليهودي في جنوب إفريقيا، الذي دعوا فيه، من بين أمور أخرى، إلى إعادة فتح سفارة جنوب إفريقيا في إسرائيل، أدان رئيس جنوب إفريقيا، السيد سيريل رامافوسا، "الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد شعب فلسطين، بما في ذلك النساء والأطفال، من خلال العقاب الجماعي والقصف المستمر لغزة"([36]).

— في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، خلال زيارة إلى قطر، أن جنوب أفريقيا تحيل الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن امتعاضه "لما يحدث حاليا في غزة، الذي تحولت الآن إلى معسكر اعتقال حيث تحدث الإبادة الجماعية"([37]).

— في وقت لاحق من يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قامت سفارة جنوب أفريقيا في لاهاي، نيابة عن جنوب أفريقيا، بالاشتراك مع ثلاث دول أخرى أطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية - وهي بنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر - وجيبوتي، بإحالة الوضع في دولة فلسطين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلبت من المدعي العام أن يحقق بقوة في الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 (أ) و(ب) و(ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("نظام روما الأساسي")([38]).

— في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، في خطاب أمام الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) حثّ قادة وزعماء أعضاء البريكس المدعوين بشأن الوضع في الشرق الأوسط على معالجة "مسألة ذات أهمية عالمية خطيرة" في الشرق الأوسط، وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن "تعمّد حرمان سكان غزة من الدواء والوقود والغذاء والماء هو بمثابة إبادة جماعية"([39]).

— في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، صرحت سفيرة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، في كلمتها أمام الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة – التي كانت إسرائيل ممثلة فيها – أن "الأحداث التي وقعت في الأسابيع الستة الماضية في غزة أظهرت أن إسرائيل تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وشددت على أنه "بوصفنا دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وبسبب تجربة جنوب أفريقيا المؤلمة في الماضي مع نظام الفصل العنصري، فإن هذا يدفعنا، كدول أعضاء، لاتخاذ إجراءات وفقًا للقانون الدولي"([40]).

– في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أرسلت جنوب أفريقيا مذكرة شفهية إلى سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن "التقارير الموثوقة التي تفيد بأن الأعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ذات الصلة على النحو المحدد في اتفاقية سنة 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي ارتُكبت، وربما لا تزال، في سياق الصراع" في غزة. وأشارت المذكرة الشفوية إلى أن جنوب أفريقيا، باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ملزمةٌ بموجب المعاهدة بمنع حدوث الإبادة الجماعية، وبالتالي تدعو إسرائيل التي هي أيضًا دولة طرف في الاتفاقية بالوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة والامتناع عن السلوك الذي يشكل أو لا يمنع حدوث انتهاكات لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما دعت جنوب أفريقيا، "التي انزعجت من خطاب المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم"، إسرائيل إلى "منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية". وقد ساعد هذا في التواصل مباشرة مع إسرائيل بشأن ادعاءات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وتفاصيلها([41]).

14. لم ترد إسرائيل بشكل مباشر على المذكرة الشفوية التي أرسلتها جنوب أفريقيا بتاريخ 21  كانون الأول/ ديسمبر 2023. ومع ذلك، رفضت إسرائيل علنًا أي إشارة إلى أنها انتهكت القانون الدولي في حملتها العسكرية في غزة. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل رفضت التأكيد بأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة تفي "بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية" وأن هدفها "ليس مجرد قتل الأبرياء وتدمير سبل عيشهم فقط، بل أيضًا جهد منهجي لإفراغ غزة من شعبها"([42]) ووصفتها بأنها "شائنة وكاذبة". وتنفي إسرائيل أن سلوكها في غزة ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية لا أساس له من الصحة على الإطلاق فحسب من حيث الواقع والقانون، بل إنه "أمر بغيض أخلاقيا" و"معادي للسامية"([43]). علاوة على ذلك، انخرطت إسرائيل، ولا تزال، في أعمال وتجاوزات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم التأكيد على أنها إبادة جماعية، ودحضت، من خلال موقفها وسلوكها، أي إشارة إلى أن أعمالها في غزة مقيدة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وبالفعل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023: "نحن لن نتوقف. إننا نواصل القتال، وسنعمّق القتال في الأيام المقبلة، وستكون هذه معركة طويلة ولن تنتهي قريبا"([44]). وبالتالي، إن سلوك إسرائيل يعمل على تأكيد الخلاف بين الطرفين. لم تتراجع جنوب أفريقيا عن موقفها المتمثل في أنها مسؤولة كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية عن العمل على منع الإبادة الجماعية أو خطر حدوثها في غزة.

15. وفقًا للسوابق القضائية المعمول بها في المحكمة، فإن النزاع هو "خلاف حول نقطة قانونية أو حقيقة، أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح القانونية" بين الأطراف([45]).لايلزم مثل هذا الخلاف أو "المعارضة الإيجابية لادعاء أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر بالضرورة ذكره صراحةً بكل معنى الكلمة... يمكن تحديد موقف أحد الطرفين عن طريق الاستدلال، مهما كانت وجهة النظر المعلنة لهذا الطرف"([46]).

16. من الواضح أن هناك نزاع بين إسرائيل وجنوب أفريقيا فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية، ويتعلق بامتثال جنوب أفريقيا لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - بما في ذلك التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية - وتقديم التعويضات لضحاياها وتقديم الضمانات بعدم تكرارها. وبالنظر إلى أن ادعاء جنوب أفريقيا يتعلق بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية بالعمل على منع الإبادة الجماعية - التي تؤدي إليها أفعال إسرائيل وانتهاكاتها - فمن الواضح أن جنوب أفريقيا لها موقف فيما يتعلق بذلك. علاوة على ذلك، بما أنه "يجوز لأي دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وليس فقط الدولة المتضررة بشكل خاص، أن تحتج بمسؤولية دولة طرف أخرى بهدف التحقق من الفشل المزعوم في الامتثال لالتزامات ذات حجية مطلقة تجاه كافة الأطراف، ووضع حد لتلك الانتهاكات ذلك"، تتمتع جنوب أفريقيا "بحق بديهي" لتقديم نزاعها مع إسرائيل إلى المحكمة "على أساس الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"([47]).

17. لذلك، عملاً بالمادة 36 (1) من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية للنظر في الدعاوى المقدمة في هذا الطلب من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

3. الحقائق
أ. مقدمة

18. منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل هجوما عسكرياً واسع النطاق برا وجوا وبحراً على قطاع غزة ("غزة")، وهو شريط ضيق من الأراضي تبلغ مساحتها حوالي 365 كيلومتراً مربعا -  وتصنف من من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم([48]).

تعرضت غزة - التي يسكنها حوالي 2.3 مليون شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال - من قبل إسرائيل لما وُصف بأنه  من إحدى "أعنف حملات القصف التقليدي" في التاريخ للحرب الحديثة([49]).بحلول 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحده، تشير التقديرات أنه تم إسقاط 6000 قنبلة أسبوعيًا على هذا القطاع الصغير([50]). وبعد شهرين، أحدثت الهجمات العسكرية الإسرائيلية “دمارًا أكبر من حجم الدمار الذي لحق بمدينة حلب السورية بين سنتي 2012 و2016،  ومدينة ماريوبول في أوكرانيا، أو قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية ([51]).

إن الدمار الذي أحدثته إسرائيل بلغ من الشدة حداً جعل "غزة تبدو في الوقت الراهن بلون مختلف عند مشاهدتها من الفضاء. باتت تتخذ نسيجا مختلف"([52]). كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مؤرخة في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2023 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة([53])، التي أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة "علمًا" بها بشكل صريح في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دإط-10/22 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2023 بشأن حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية([54]):

"يواجه المدنيون في جميع أنحاء غزة خطراً جسيماً. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، قُتل ما يزيد على 15 ألف شخص، حسبما ورد، وكان أكثر من 40 في المائة منهم من الأطفال. وأصيب آلاف آخرون. وقد تم تدمير أكثر من نصف المنازل. وقد تم تهجير حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قسراً إلى مناطق أصغر مساحة. وقد لجأ أكثر من 1.1 مليون شخص إلى مرافق الأونروا في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى خلق ظروف مكتظة ومهينة وغير صحية. وآخرون ليس لديهم مكان يحتمون به ويجدون أنفسهم في الشارع. تجعل مخلفات الحرب القابلة للانفجار المناطق غير صالحة للسكن. بالتالي، لا توجد حماية فعالة للمدنيين.

انهار نظام الرعاية الصحية في غزة.  تحولت المستشفيات إلى ساحات قتال  وبات هناك 14 مستشفى فقط من إجمالي 36 منشأة تعمل بشكل جزئي. ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما السريرية، كما أن الإمدادات الأساسية والوقود ينفد منهما. كما أنها تؤوي آلاف النازحين. وفي ظل هذه الظروف، سيموت المزيد من الأشخاص دون علاج في الأيام والأسابيع المقبلة.
لا يوجد مكان آمن في غزة. وسط القصف المستمر من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وبدون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام تمامًا قريبًا بسبب الظروف البائسة، مما يجعل المساعدة الإنسانية حتى المحدودة مستحيلة. ويمكن أن يزداد الوضع سوءا،  من خلال انتشار الأمراض الوبائية وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة.

وبينما يستمر تسليم الإمدادات عبر معبر رفح، فإن الكميات غير كافية وقد  تقلصت منذ انتهاء الهدنة. نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى المحتاجين داخل غزة. . . إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. إن الوضع يتدهور بسرعة ليتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها بالنسبة للفلسطينيين ككل وللسلام والأمن في المنطقة. ويجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن([55])".

19. ومنذ كتابة تلك الرسالة، ارتفعت الأرقام بشكل أكثر وضوحا: فقد قُتل ما لا يقل عن 110 21 فلسطينيا في غزة وأصيب أكثر من 243 55 فلسطينيا آخرين، والعديد منهم في حالة خطيرة([56]). يشمل عدد القتلى أكثر من 7729 طفلاً([57])، لا يشمل ذلك 4700 امرأة وطفل ما زالوا في عداد المفقودين، ويفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض([58]). وقد تم القضاء على عائلات بأكملها متعددة الأجيال بالكامل. تعرض أكثر من 355,000 منزل، أي ما يعادل أكثر من 60 بالمائة من المساكن في غزة، للأضرار أو للتدمير([59]).

وقد نزح 1.9 مليون فلسطيني - حوالي 85 بالمائة من إجمالي السكان – داخليًا([60]). فر الكثيرون من شمال القطاع إلى الجنوب، بعد أن أمرتهم إسرائيل بالقيام بذلك، ليتم قصفهم مرة أخرى في الجنوب، ويُطلب منهم الفرار مرة أخرى إلى الجنوب أو الجنوب الغربي، حيث يضطرون إلى العيش في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى المياه والصرف صحي أو مرافق أخرى([61]).  قصفت إسرائيل مستشفيات غزة وحاصرتها، ولم يعد قيد الخدمة سوى 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى بشكل جزئي، ولم يتبق أي مستشفى يعمل بكامل طاقته في شمال غزة ([62]). انهار نظام الرعاية الصحية في غزة تقريبًا، وقد أوردت العديد من التقارير عن إجراء عمليات، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف والعمليات القيصرية، دون مخدر([63]). وهناك نسبة كبيرة من الجرحى والمرضى غير قادرين على الحصول على أي رعاية كافية([64]). وتنتشر الأمراض المعدية والوبائية بين السكان الفلسطينيين النازحين، ويحذر الخبراء من خطر الإصابة بالتهاب السحايا والكوليرا وغيرها من الأوبئة ([65]). تتعرض غزة لخطر المجاعة الوشيك، في حين أن نسبة الأسر المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي الحاد هي الأكبر على الإطلاق وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ([66]). ويحذر الخبراء من أن الوفيات الصامتة والبطيئة الناجمة عن الجوع والعطش خطر تتجاوز تلك الوفيات العنيفة التي سببتها القنابل والصواريخ الإسرائيلية([67]).
20. وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين"([68])، وأشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى "الأثر غير المتناسب على الأطفال"([69]). وفي قرارها إي إس-10/22 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، أحيطت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضًا "علمًا" صريحًا برسالة مؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023 من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( "الأونروا") موجهة إلى رئيس الجمعية العامة. وفي الرسالة غير المسبوقة، توقع المفوض العام… انتهاء الولاية التي من المتوقع أن يقضيها" ودعى إلى "وضع حد لتدمير غزة وشعبها"([70]).

 ب. الخلفية

1. قطاع غزة ("غزة")
21- تعتبر غزة عبارة عن شريط ضيق من الأراضي، يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب مصر، ومن الشمال والشرق إسرائيل. وتمثل إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إحدى المنطقتين المكونتين للأرض الفلسطينية المحتلة ('الأرض الفلسطينية المحتلة') - التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967 - ودولة فلسطين، التي اعترفت بها جنوب أفريقيا في 15 شباط/فبراير 1995، ومنحت مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29  تشرين الثاني/نوفمبر 2012([71]).
22. يبلغ عدد سكان غزة حوالي 2.3 مليون نسمة، أكثر من نصفهم من الأطفال. يعتبر 80 بالمئة من الفلسطينيين في غزة هم لاجئون - وأحفادهم - من البلدات والقرى في ما يعرف الآن بدولة إسرائيل([72])، طردوا أو أجبروا على الفرار أثناء التهجير الجماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني أو ما يعرف"بالنكبة" أثناء إنشاء دولة إسرائيل([73]). ولذلك فإن النكبة والتهجير الجماعي المرتبط بها يحتل مكانة بارزة في تاريخ ووعي الفلسطينيين في غزة، كما هو الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني الأوسع. يشكل الفلسطينيون في غزة جزءا كبيرا من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية: فهم جزء بارز من المجموعة، ويشكلون سكان إحدى المنطقتين المكونتين لدولة فلسطين. ويمثلون جزءًا كبيرًا من الناحية الكمية من السكان الفلسطينيين في دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والذين يبلغ عددهم حوالي 5.48 مليون نسمة([74]).

خريطة قطاع غزة([75])
23. تضم غزة خمس محافظات. وتمتد محافظات شمال غزة ومحافظات غزة التي تشكل "الشمال" من شمال وادي غزة باتجاه معبر إيريز، وهو معبر للمشاة إلى إسرائيل (المعروف أيضًا باسم "معبر بيت حانون"). يعد "الشمال" ه عادة موطن لحوالي 1.1 مليون فلسطيني([76])، يتركز العديد منهم في مدينة غزة (حوالي 713,488 نسمة)([77])، وكذلك في بيت لاهيا وبيت حانون، وفي مخيمي الشاطئ وجباليا للاجئين. ويقع في الشمال أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء الطبي، بالإضافة إلى مستشفى كمال عدوان. يبلغ عدد سكان محافظة دير البلح ("المنطقة الوسطى") عادة 302,507 نسمة([78])، في المقام الأول في مدينة دير البلح، وكذلك في مخيمات المغازي والنصيرات والبريج ومخيمات دير البلح للاجئين؛ فهو المكان الذي توجد فيه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وتقع محافظتا خان يونس ورفح ("الجنوب") أسفل محافظة دير البلح وتمتدان إلى معبر رفح مع مصر.

تقع المراكز السكانية الرئيسية في الجنوب وهي خان يونس ورفح، بالإضافة إلى مخيمي خان يونس ورفح للاجئين. يقع معبر كارم شالوم (المعروف أيضًا باسم معبر كارم أبو سالم) على بعد أربعة كيلومترات غرب مدينة رفح. يقع مستشفى ناصر في الجنوب كذلك([79]). بلغ عدد سكان الجنوب قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حوالي 673,844 نسمة([80]). وتأوي المنطقة الوسطى والجنوب الآن أكثر من 1.2 مليون نازح داخلي في 98 منشأة تابعة للأونروا([81])، وعشرات الآلاف في خيام مؤقتة في منطقة المواصي - وهي بلدة بدوية فلسطينية تقع في شريط صغير من الرمال غير المستغلة في الغالب على طول ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط([82]) حددتها إسرائيل عند استئناف الأعمال القتالية في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023 على أنها "منطقة آمنة" مزعومة([83]). ويُعتقد أن حوالي 160 ألف فلسطيني نازح لا يزالون يسكنون في مرافق الأونروا في الشمال([84])، بالإضافة إلى آخرين يحتمون في مواقع أخرى.

24. حتى سنة 2005، كانت غزة - مثل الضفة الغربية اليوم - محتلة من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية على أرض الواقع. ومع ذلك، في سنة 2005، قامت إسرائيل "بفك الارتباط" من غزة من جانب واحد، وتفكيك قواعدها العسكرية ونقل المستوطنين الإسرائيليين من المستوطنات في غزة إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية المحتلة([85]). على الرغم من "فك الارتباط"، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجو والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والمجال الكهرومغناطيسي والبنية التحتية المدنية في غزة([86])، بالإضافة إلى استيلاءها على المهام الحكومية الرئيسية، مثل إدارة سجل السكان الفلسطينيين في غزة([87]). ونظرًا لاستمرار سيطرة إسرائيل الفعالة على القطاع، غزة، لا يزال المجتمع الدولي يعتبرها خاضعة لاحتلال عسكري من جانب إسرائيل([88]). وقد تجلت السيطرة شبه الكاملة التي تمارسها إسرائيل على الوصول إلى غزة، وعلى المياه والوقود والكهرباء وإمدادات الغذاء، بشكل صارخ منذ  السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

25. حُظر الدخول والخروج جواً وبحراً إلى غزة منذ أوائل التسعينيات، حيث تدير إسرائيل معبرين فقط - إيريز (للمشاة) وكرم شالوم (للبضائع) - يمكن للفلسطينيين في غزة من خلالهما الوصول إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لعمل والتجارة و الحصول على الرعاية الصحية والتمتع بالمرافق الاجتماعية وزيارة الأقارب([89]). مع ذلك، فرضت إسرائيل حصارًا صارمًا على غزة، في أعقاب فوز حماس في الانتخابات سنة 2006 والذي أعقبه أعمال عنف بين الفلسطينيين، معلنة أن المنطقة بأكملها "منطقة معادية"([90]). تم تشديد القيود الحالية على حركة الأشخاص بشكل كبير، حيث أصبح معظم الفلسطينيين في غزة غير مؤهلين للحصول على تصاريح للسفر، مما أدى إلى انفصال طويل الأمد وغير محدد للعديد من العائلات الفلسطينية([91]). ولا يحصل سوى القليل من المؤهلين للسفر " بالضرورة" على تصاريح، ويواجهون دائمًا تأخيرات وصعوبات في هذه العملية([92]). بين سنتي 2008 و2021، سجلت منظمة الصحة العالمية أن 839 فلسطينيًا من غزة توفوا أثناء انتظارهم للحصول على تصاريح طبية لمغادرة غزة لتلقي العلاج الطبي العاجل([93]).كانت غالبية التصاريح مخصصة لعمال اليوميين وتجار المنتجات الزراعية، وذلك في المقام الأول للقيام بأعمال منخفضة المهارات في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية([94]). بين سنتي 2007 و2010، نظمت إسرائيل واردات الأغذية إلى غزة وفقًا للسعرات الحرارية لكل شخص، للحد من تحويلات الغذاء إلى "الحد الأدنى الإنساني"، دون التسبب في الجوع أو سوء التغذية([95]). بعد ذلك طبقت إسرائيل نظام "الاستخدام المزدوج" على الواردات إلى غزة، وقيدت بشدة دخول البضائع من خلال حظر البضائع التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني/عسكري مزدوج ([96]).

26. ويؤثر تنفيذ إسرائيل الموازي لمنطقة عازلة واسعة داخل السياج الحدودي الشرقي لغزة (يُقدر أنه يقيد الوصول إلى حوالي 24 في المائة من غزة) بشدة على الإمدادات الغذائية الداخلية، عن طريق تقليص المساحة الزراعية الرئيسية المخصصة للزراعة([97]). كما جعلت إسرائيل صيد الأسماك خطيرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين، الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول الكامل إلى منطقة الصيد البالغة 20 ميلًا بحريًا المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو – الاتفاقيات المؤقتة المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوائل التسعينيات. أدى الحصار البحري - الذي فرضته القوات الإسرائيلية من خلال استخدام القوة والاعتقالات ومصادرة معدات الصيد - إلى تقليص منطقة مستجمعات الصيد لصيادي الأسماك في غزة بشدة، مما أدى إلى تلوث المياه قبالة الساحل مباشرة، وتفشي الصيد الجائر الذي يؤثر بدوره على الاستدامة([98]). منذ فترة طويلة في عام 2015، حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن الإجراءات التقييدية التي تفرضها إسرائيل تهدد بأن تصبح غزة غير صالحة للسكن بحلول سنة 2022([99]). في سنة 2020، وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، تأثير الحصار الإسرائيلي على غزة بأنه حوّل غزة "من مجتمع منخفض الدخل يتمتع بعلاقات تصدير متواضعة ولكن متنامية مع الاقتصاد الإقليمي والدولي إلى غيتو فقير مع اقتصاد متهالك ونظام خدمة اجتماعية منهار"([100]). وفي سنة 2022، وصف الوضع على النحو التالي:

"في غزة، تتمثل الإستراتيجية الواضحة لإسرائيل في إيواء سكان غير مرغوب فيهم يبلغ عددهم مليوني فلسطيني لأجل غير مسمى، والذين حصرتهم في شريط ساحلي ضيق من الأرض من خلال الحصار الجوي والبري والبحري الشامل الذي تفرضه منذ 15 عامًا (مع المزيد من القيود التي تفرضها مصر على الحدود الجنوبية لغزة). وقد وصف بان كي مون هذا الحجر الصحي السياسي للسكان بأنه "عقاب جماعي"، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

ذكر البنك الدولي في عام 2021 أن قطاع غزة خضع لعملية طويلة الأمد من التراجع الاقتصادي والصناعي، أدت إلى معدل بطالة بنسبة 45 بالمائة ونسبة فقر تصل إلى 60 بالمائة؛ حيث أصبح 80 بالمائة من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الدولية، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الحصار المحكم الذي يمنع وصول غزة إلى العالم الخارجي، ولقد أصبحت طبقة المياه الجوفية الساحلية، وهي المصدر الوحيد لمياه الشرب الطبيعية في غزة، ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب التلوث بمياه البحر والصرف الصحي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المياه بشكل كبير بالنسبة للسكان المعوزين بالفعل، وتعتمد غزة بشكل كبير على مصادر خارجية – إسرائيل ومصر – للحصول على الطاقة، ويعيش الفلسطينيون في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل لمدد تتراوح بين 12 و20 ساعة يوميًّا، مما يضعف بشدة الحياة اليومية والاقتصاد، ويخضع دخول وتصدير البضائع لرقابة صارمة من قبل إسرائيل، مما أدى إلى خنق الاقتصاد المحلي، كما أن نظام الرعاية الصحية في غزة في حالة انهيار تام، مع وجود نقص خطير في العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم كفاية معدات العلاج، وانخفاض الإمدادات من الأدوية والعقاقير الطبية، ونادرًا ما يتمكن الفلسطينيون في غزة من السفر خارجها، الأمر الذي يشكل إنكارًا لحقهم الأساسي في حرية التنقل، والأمر الأكثر خطورة هو أنهم تحملوا أربع حروب غير متكافئة إلى حد كبير مع إسرائيل على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة في أرواح المدنيين وتدمير هائل للممتلكات، هذه المعاناة اعترف بها أنطونيو غوتيريش في تموز/مايو 2021، عندما قال: "إذا كان هناك جحيم على الأرض، فهو حياة الأطفال في غزة"([101]).

27.  في الفترة من 29 أيلول/ سبتمبر 2000 إلى 7 تشرين الأول/أكت