الرئاسة تدين مجزرة شارع الرشيد في غزة وتعتبر الاستيطان جميعه لاشرعي وأنه لا سلام مع بقاء مستوطنة واحدة

الرئاسة تدين مجزرة شارع الرشيد في غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية: الصمت الدولي يشجع على الاستمرار في ارتكاب المجازر

استمرار حكومة الاحتلال في ارتكاب المجازر الجماعية تفضح سياستها بالقتل والتهجير

اعلام فتح / من وفا- أدانت الرئاسة الفلسطينية، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا.

وقالت، "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

وأكدت، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مشددة على أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وشددت، الرئاسة على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان، وخاصة من الإدارة الأميركية التي توفر الدعم والحماية لهذا الاحتلال، مشيرة إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً.

لا سلام ولا أمن مع استمرار الاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضه

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن الاستيطان جميعه غير شرعي وأنه لا سلام مع بقاء مستوطنة في الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو ردينة إن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وأضاف أن "جميع الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 هي أراضٍ فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني سواء كانت ملكية خاصة أو عامة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وتابع أن "إعلان الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرق القدس هو استمرار لمخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، واستكمال للحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأكد أبو ردينة أنه لا سلام ولا أمن مع استمرار الاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضه، وأنه لن يكون هناك سلام أو أمن دون الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية، مطالبا إياها بتحويل أقوالها إلى أفعال، ومنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة جرائمها سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل المزيد من التصعيد في ظل المجازر الدموية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ــــ