وزيرة المرأة تطالب بلجنة تقصي حقائق إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل

اعلام فتح / من وفا- طالبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بالضغط لإرسال لجنة تقصي الحقائق، لما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحقيق في الجرائم المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الخليلي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوطنية العليا لقرار مجلس الأمن الدولي "المرأة والأمن والسلام" 1325، بهدف استعراض التقدم المحرز على صعيد خطة العمل التنفيذية للقرار، وتحديد أولويات العمل الوطني وفقا للقرار ومستجدات المرحلة الراهنة وتداعياتها، في ظل حرب الإبادة ضد قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت أهمية مراجعة الخطة الإستراتيجية لتطبيق القرار التي تضمنت العديد من المحاور، بما فيها المشاركة والحماية والمساءلة والإغاثة والاستجابة النسائية والتعافي وإعادة الإعمار، وضرورة مواصلة العمل وفقا لمستجدات الحالة الفلسطينية، وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المستمرة.  

وأشارت إلى عمل الوزارة وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق النساء والفتيات على الحواجز وفي سجون الاحتلال وغيرها من جرائم الاحتلال، وإبرازها خلال اليوم العالمي لمناصرة ضحايا قضايا العنف الجنسي.

وأضافت الخليلي، أن وزارة شؤون المرأة بصدد مراجعة المرصد الوطني وتقييمه لرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي ومرصد انتهاكات الاحتلال، مع التركيز على الهدف والغاية للخروج بمرصد وطني فاعل وكفء.

بدوره، تحدث وكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك، عن ضرورة عمل مراجعة للخطط السابقة لتنفيذ القرار ضمن السياق الفلسطيني المعقد، مع التركيز على وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، باعتبار أن قرار مجلس الأمن 1325 هو إحدى أدوات المساواة بين الجنسين، والنهوض بواقع المرأة كضحية نتيجة الصراعات والنزاعات في ظل الاحتلال.

وأكد أهمية تكثيف الجهود لتضمين الخطة بمحاور تركز على دور المرأة في قيادة عمليات الإغاثة والإعمار، ودورها في إدارة مراكز الإيواء، ونسبة تمثيل النساء في صنع القرار، وضرورة البحث عن احتياجات النساء وكيفية إظهار أدوارهن على مختلف المستويات.

وقدم أعضاء اللجنة مداخلاتهم بشأن تطوير عمل اللجنة وتفعيله، بما ينسجم مع مستجدات حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتركزت المداخلات حول ضرورة الاستناد إلى قرار 1325 وتحديد ماذا نريد إظهاره للعالم من انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني لا سيما النساء والأطفال خلال حرب الإبادة الجماعية وسياسات الإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتجويع والاعتقال.

وأكد الأعضاء ضرورة العمل المكثف على مساءلة الاحتلال عن جرائمه، وتفعيل المادة الـ11 من القرار، وتعظيم العمل على فضح جرائم الإبادة بحق النساء، وضرورة توحيد الأولويات لإعلاء صوتنا لاستقطاب اللجان الوطنية في الدول كافة، ودعم الدولة الفلسطينية في ظل المنظومة الدولية التي استثنت النساء الفلسطينيات من هذه القوانين.

وتناول الحضور عدة قضايا تركزت على انتهاكات الاحتلال بحق النساء والجرائم غير الإنسانيه بحقهن، من عنف نفسي وجسدي، وتهديد بالاغتصاب، وسياسات الاعتقال، وانعدام حرية التعبير، علاوة على هدم المنازل أو حرقها، وحرق الأراضي وبناء المستعمرات والاستيلاء الأراضي وغيرها من الانتهاكات، مؤكدين ضرورة عمل خطة طوارئ تغطي محاور الخطة بما يخدم الواقع والمرأة الفلسطينية.