تقرير أممي: المعتقلون الفلسطينيون محتجزون بشكل تعسفي ويتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة

مواطنون فلسطينييون اعتقلهم جيش الاحتلال في مدينة غزة

 من اعلام فتح وفا- أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.

وأضاف: "تشير الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الإسرائيلي تزداد سوءاً، مضيفاً أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.

وقال المعتقلون إنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص، وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، وارتدوا الحفاضات فقط. وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعرّضهم لعصب العينَين لفترات طويلة، وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء.

وأكّد بعض المحتجزين أنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو لتكبيل أيديهم وتدلّي أجسادهم من السقف. كما تحدّث الرجال والنساء عن تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني.

وشدّد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف.

وقال: "يفرض القانون الدولي معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".

ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.
الخارجية الفلسطينية : قرير المفوض السامي يؤكد جريمة الاعتقال التعسفي 

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التقرير الذي أصدره اليوم الأربعاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي، يؤكد تصاعد حالات الاعتقال التعسفي الممنهجة، بما في ذلك الإداري، الذي تنتهجه قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو في قطاع غزة.

وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 9,440 معتقل ومعتقلة حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2024، منهم 3,377 حالة اعتقال إداري، بما يشمل النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين والمرضى وموظفي "الأونروا" والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت أن المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتعذيب الممنهج، بما يشمل الضرب المبرح المفضي للموت وغيرها من الجرائم، يتطلب تحركا دوليا عاجلاً لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكها الصارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب.

كما ثمنت الوزارة ما خلص إليه التقرير من أن اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم دون معرفة مصيرهم أو أماكن تواجدهم يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري.

وأشارت "الخارجية" إلى أن سياسة الاعتقال التعسفي هي جزء من الجرائم والانتهاكات الأوسع لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، والتطهير العرقي، وطالبت مكتب المفوض السامي الاستمرار في توثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك بحق المعتقلين.

كما طالبت جميع الدول، والمؤسسات الأممية بالتنفيذ الفوري للتوصيات التي خلص إليها التقرير؛ بما يشمل إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي فوراً، ووقف الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، والتعرف على مصير المعتقلين الذين تم إخفائهم قسراً، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإنصاف ضحايا انتهاكات القانون الدولي وجبر الضرر الذي لحق بهم.

ـــ