اللجنة المركزية لحركة "فتح" : تأكيد على انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزة وعودة السلطة  الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية  والحل السياسي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية 

* تأكيد الموقف الفلسطيني بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة واعتماد الرؤية العربية المشتركة واتفاق 2005 بما يحافظ على الثوابت الفلسطينية، وعودة السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية على قطاع غزة باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين

*الحل السياسي الشامل لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

* تعميق وحدة الصف الحركي والوطني، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وذلك للبدء باتخاذ الخطوات العملية من أجل تحقيق ذلك

اعلام فتح /  عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة في مدينة رام الله.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عددا من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي، وآخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكدت اللجنة المركزية على الموقف السياسي الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري وعاجل، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، التي تترافق مع عمليات القتل والاقتحام المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب لحل سياسي شامل لجميع الأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت اللجنة المركزية على أن الولايات المتحدة الأميركية بدعمها الأعمى للاحتلال سياسيا وماليا وعسكريا، تتحمل المسؤولية عن استمرار هذه الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني، كما تخالف قرارات المحاكم الدولية الداعية لوقف إطلاق النار بشكل فوري، والالتزام بالقانون الدولي الذي تصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه عبر مجازر الإبادة التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشارت "مركزية فتح" إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن الحديث عن اليوم التالي للحرب لن يحقق شيئا دون وقف العدوان، وأن الشيء الوحيد الممكن تطبيقه هو ما يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني صاحبة الولاية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة الذي يقع تحت مسؤولياتها المباشرة، وأن الحل السياسي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة التي على شفا حرب إقليمية نتيجة استمرار العدوان الدموي على شعبنا وأرضنا.

ووجهت اللجنة المركزية التحية والتقدير لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى استشهاد العشرات من أسرانا الأبطال، موجهة الدعوة إلى جميع المؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بمهامها والتدخل بشكل فوري لوقف هذا الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق أسرانا البواسل، وتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بوضع الأسرى، ومنع الجرائم التي ترتكب بحقهم.

واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول إعلان بكين، حيث أكدت "مركزية فتح" على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيقاف العدوان ومجازر الإبادة المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وانتزاع ما يستغله أعداء الشعب الفلسطيني من ذرائع، وذلك من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استمعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى تقرير مفصل حول الاتصالات الجارية والجهود المبذولة فلسطينيا وعربيا، والعرض المتعلق بإدارة معبر رفح في قطاع غزة، والموقف الفلسطيني المنسجم مع المجموعة العربية الرافض لأية أفكار تخالف الاتفاق الموقع عام 2005 بين الجانبين الفلسطيني والمصري الخاص بتشغيل المعبر، مؤكدين على الموقف الفلسطيني بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة واعتماد الرؤية العربية المشتركة واتفاق 2005 بما يحافظ على الثوابت الفلسطينية، وعودة السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية على قطاع غزة باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين، والتأكيد على الحل السياسي الشامل لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما جرى مناقشة الأوضاع الداخلية التنظيمية والوطنية، حيث تم التأكيد على ضرورة البدء بالعمل الفوري في الإجراءات المطلوبة لتعميق وحدة الصف الحركي والوطني، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وذلك للبدء باتخاذ الخطوات العملية من أجل تحقيق ذلك.