الرئاسة تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصريحات الخطيرة ضد الرئيس والقيادة وتصدر بيانا حول تنفيذ الإصلاح والتطوير الشامل وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية 

اعلام فتح / من وفا- حملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية لما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وضد القيادة الفلسطينية، معتبرة إياها بمثابة دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة.

وقالت الرئاسة، "نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت، نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية.

بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

وصدر بيان عن الرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية وفا هذا نصه :  تأكيدًا لبيان الرئاسة الصادر بتاريخ 3/10/2025، وانطلاقًا من التزامنا الثابت بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية، أصدرنا القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، الهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة.

وانطلاقًا من ذلك، فقد جدّد سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على ما يلي:

1. تُعدّ المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيره دون أي استثناء.

2.  لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص في القانون.

3. تُعتبر الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025. ونشدد على أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.

4. نؤكد على الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ونحذر من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، إذ تقع المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات حصريًا ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

5. ندعو جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.