لازاريني: إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على الأونروا والاتحاد الأوروبي يعتبر اجراءاتها  في الضفة متعارضة مع القانون الدولي 

لازاريني

اعلام فتح / من وفا- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

جاء ذلك في تصريح صحفي، مساء أمس الجمعة، على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي انطلق في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأوضح لازاريني أن الوضع في غزة "لا يزال مأساويا"، والناس محرومون من كل شيء تقريبا، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف، أن الأطفال في غزة لم يذهبوا إلى المدرسة لأكثر من عامين، مؤكدا أهمية استمرار الأونروا في تقديم خدمات الصحة والتعليم الابتدائي والثانوي.

وذكر أن الوكالة تتعرض لضغوط كبيرة، وأن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي.

وتابع: "إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على "الأونروا"، وشهدنا هدم مقرنا في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

ولفت لازاريني إلى أن الإسرائيليين، الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية، يصعّدون أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة لفت الانتباه إلى الأحداث في الضفة الغربية قبل فوات الأوان، وقبل أن يقوض ذلك مستقبل حل الدولتين.

لاتحاد الأوروبي: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي

واعتبر الاتحاد الأوروبي، قرار إسرائيل الأخير توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان مشترك، مساء أمس الأربعاء، صادر عن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بشأن قرار إسرائيل تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن القرار الإسرائيلي "غير مجد" و"يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضح أن القرار "ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدما".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يتمسك منذ فترة طويلة بموقف عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض فرص التوصل إلى حل عبر المفاوضات.ا