الامم المتحدة تطالب مصر بالغاء أحكام إعدام

الأمم المتحدة-أ.ف.ب-قالت الأمم المتحدة الأحد أن إصدار محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين، لم يستند الى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا "لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه" وهو ما "استنكرته" القاهرة بشدة متهمة المنظمة بالابتعاد عن الموضوعية.

وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن "قلقها البالغ" حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما السبت في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر "تدين وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

واضافت الوزارة أن مصر "ترفض كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص"

وأكدت "التزام السلطات القضائية (المصرية) الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع. وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه