القدوة: تقدم العملية السياسية منوط بهزيمة المشروع الإستعماري الإسرائيلي في الضفة

من ندوة بعنوان “اتفاقية أوسلو الفرص غير المستدركة”نظمتها “ريفورم” برام الله

أبو دية: أوسلو مثل تحسنًا للنظام السياسي الفلسطيني وأتاح فرصة لبناء مؤسسات الدولة
رام الله –وكالات–اعلام فتح- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة، على عدم حدوث أي تقدم في العملية السياسية مادامت إسرائيل تعتقد أنها بالإمكان الإستمرار في مصادرة الأرض وجلب مستعمرين إليها، وأن تحقيق المشروع الوطني منوط بهزيمة المشروع الاستيطاني الاستعماري بالضفة الغربية.
القدوة كان يتحدث في ندوة سياسية بعنوان “اتفاقية أسلو الفرص غير المستدركة” نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية “ريفورم” بمقر بيت الإبداع بمدينة رام الله وحاضر فيها و د.أحمد أبو دية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، مدير عام اللجان في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وجددت الندوة بمشاركة نشطاء شباب جدل شعبي عمره 24 عاما، حول جدوى اتفاق اسلو “إعلان المبادئ”الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم في غضون خمس سنوات، وطرحت أسئلة أكثر مما قدمت من أجوبة اجتهد في تقريبها سياسيان ومحاضران ضليعان في هذا الحقل.
وأعاد سياسيون شباب شاركوا في النقاش محاكمة الاتفاقية والمرحلة التي أنتجتها استنادًا إلى  الوضع الذي آلت إليه في ظل التحلل الإسرائيلي من التزاماتها حيالها، والسعي لإلغائها وما نتج عنها من قيام سلطة وطنية لأول مرة على الأرض الفلسطينية.
وأدار الندوة الشاعر والكاتب محمود أبو الهيجا رئيس تحرير صحفية الحياة الجديدة، بكلمة توقف فيها أمام قضية ذات أهمية وطنية مضاعفة  مشددًا على ضرورة الإستثمار في البنية المؤسسية السيادية القائمة.
وأوضح مدير عام مؤسسة ”ريفورم” عدي أبو كرش في كلمة ترحيب افتتاحية أن الهدف من الندوة، ليس محاكمة مرحلة أو جلد الذات وتوجيه الانتقادات، بقدر مناقشة آثار الإتفاق وانعكاساته على الواقع الفلسطيني في محاولة استخلاص العبر من الإتفاق ووضعها أمام صانع القرار الفلسطيني .
ورغم الموقف السياسي المبدئي منه، رأى مشاركون ايجابيات وفرها اتفاق أوسلو للشعب الفلسطيني، وتحدثوا عن فرص غير مستدركة اتاحها الإتفاق ولم  يتسن اقتناصها لأسباب ذاتية وموضوعية.
وشغل د. ناصر القدوة إلى جانب عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح الحالية ورئاسة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، مناصب دبلوماسية وزير الخارجية الفلسطيني والسفير في الأمم المتحدة السابق، إلى جانب كونه أكاديمي وسياسي مخضرم، وضعه في تفاصيل وحيثيات أوسلو من قلب التجربة.
الخيارات والبدائل
وتناول القدوة في مداخلته الخيارات والبدائل مستهلًا إلى أين يتجه الفلسطينيون اليوم؟ بعد 24 عاما على اتفاق أوسلو مشددًا على أهمية الموضوع للشعب الفلسطيني الآن وعلى ضرورة الإجابة عليه الآن.
وبدأ القدوة حكاية مفاوضات أوسلو 1 اتفاقية الحكم الذاتي الانتقالي المثيرة للالتباس بما لها وما عليها من الأصل مستعرضا مسيرة المفاوضات والاتفاقيات العربية الإسرائيلية حيث اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 تحت إشراف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والتي رأى انها شكلت أساس لكل التحركات السياسية اللاحقة.
وذكر القدوة بأن فكرة  الإجراءات الإنتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين وتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن ورد في هذه الاتفاقية، واستنسخت منها لاحقًا في مؤتمر مدريد للسلام.
مؤتمر مدريد للسلام
وتوقف القدوة في هذا التمهيد التاريخي والتحليلي عند مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة و‌الاتحاد السوفيتي
وقال في هذه المرحلة من مراحل محاولة التوصل الى حل للصراع كمحصلة لتفاهم العرب المنتصرين في حفر الباطن ضمن الحرب لإخراج العراق من الكويت، مع الإدارة الأمريكية كان محاولة من جانب المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية من خلال المفاوضات، التي تشمل إسرائيل و‌الفلسطينيين وكذلك البلدان العربية، بما فيها الأردن و‌لبنان و‌سوريا.

مدريد : كامب ديفيد ناقص
ورأى القدوة ان مؤتمر مدريد للسلام، مثل تراجعا بشان القضية الفلسطينية، وجاء بمثابة كامب ديفيد ناقص لناحية اقتصاره على الضفة والقطاع دون القدس، وقصر تمثيل الفلسطينيين عبر تواجد ضمن وفد اردني مشترك حرم ابن القدس فيصل الحسيني في حينه من المشاركة في المفاوضات. وعزا القدوة هذا التراجع إلى ظروف الناشئة بعد حرب حفر الباطن والاختلال غير المسبوق في موازين القوى بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفييتي، الحليف الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه منظمة التحرير والدول العربية الممانعة في التسلح والدعم في المحافل الدولية.
ومن ناحية ثانية ما أدت إليه حرب الخليج الثانية عام 1991، الى إنهيار النظام العربي وأحدث انقساماً حاداً في الساحة العربية، وأثر على التأييد الجماهيري في الأقطار العربية للقضايا العربي المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بعد أن انقسم الشارع العربي بين مؤيد ومعارض.
إضافة إلى تدمير القوة العسكرية العراقية التي كان لها الحساب الكبير في أي مواجهة عربية مع إسرائيل، وإخراج العراق من العمق الاستراتيجي العربي وهي متغيرات دفعت منظمة التحرير والمهزومين في هذه الحرب على قبول شروط مدريد وبما فيها الانتقاص من تمثيلها للشعب الفلسطيني فيه.
ورأى عضو اللجنة المركزية، أن موقف الوفد الفلسطيني ورئيسه حيد عبد الشافي ضمن الوفد الأردني أسهم في تحسين الوضع وإعادة الأمور إلى منظمة التحرير وربما ساهم في البحث عن قناة التفاوض السرية معها في أوسلو وصولا إلى الحديث المباشر مع قادة المنظمة وإسرائيل لأول مرة.

أوسلو مثل تحسنا
وقال إن اتفاق أوسلو مثل تحسنا كبيرا عن إطار مدريد  لناحية المشاركة والتمثيل الفلسطيني  والحديث عن قضايا الحل النهائي ومناقشتها خلال سنوات لبلوغ اتفاق نهائي خلال 5 سنوات  وهو ذات الاقتراح الأميركي الوارد في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل
وأضاف، منظمة التحرير كحركة تحرر وطني هاجرت عن قاعدتها الآمنة في لبنان إلى تونس في ظل ظروف قاهرة وخلل تام في ميزان القوى جعلها تقبل باتفاق حكم انتقالي مرحلي كان حتما سيقود إلى قيام الدولة الفلسطينية لو استمرت الأمور تسير كما اتفق بشأنها ولكن ما حصل مختلف.
أداء تفاوضي سيئ
ووصف القدوة، الأداء الفلسطيني التفاوضي بالسيئ مقدرًا أنه كان بالإمكان الإرتقاء به ومجاراة موقف ( العدو) الجانب الإسرائيلي ،الذي بدا يتراجع ويدفع باتجاه معاكس للاتفاق خصوصًا بعد اغتيال المؤسسة الإسرائيلية الرسمية لإسحاق رابين بصفته صحاب مشروع تسوية غير مرغوب فيها مع الشعب الفلسطيني.

العمليات التفجيرية
ومضى القدوة في تبيان مواطن الضعف الفلسطيني في حينه، ورأى ان العمليات التفجيرية التي بدأتها حركة حماس وتبعتها الجهاد وحتى كتائب شهداء الأقصى ساعدت إسرائيل في توجهها للإنقلاب على الإتفاقيات وتقويض السلطة الوطنية.
ورأى أن هذه العمليات، بدت في توقيتها وتوجهها والمقصود بها أنها تستهدف السلطة الوطنية وتريد انهيارها أكثر من أي شيء آخر.
وتسبب في النهاية باجتياح الأراضي الفلسطينية وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات 36 شهرا  ثم تصفيته لإنهاء كل المسالة وإلغاء اوسلو التي لم تقدم لنا ما نريد لان إسرائيل أرادت ذلك

الاستعمار: خطأ استراتيجي
وأحال اتفاق أوسلو الاستيطان ضمن قضايا الحل النهائي الجوهرية التي تتضمن اللاجئين والحدود والمصادر الطبيعة والقدس، بهدف الوصول الى اتفاق حلوها خلال سنوات، وصولا إلى حل نهائي ينتهي بقيام الدولة الفلسطينية عام 1999 الأمر الذي استغلته إسرائيل لتكثيف الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض من جانب واحد بخلاف الاتفاق.
ورأى القدوة ان الجانب الفلسطيني وقع في خطأ استراتيجي، عبر فهم ناقص لخطورة وطبيعة المشروع الاستيطاني الاستعماري من جانب، وفي عدم النهوض المبكر لمواجهة بفعالية من جانب اخر.
وقال إن التقدم في مسالة تحقيق الدولة واستعادة الحقوق مرتبط بالإستعمار الاستيطاني بالضفة  وان تقدما لن يحدث في العملية السياسية مادام الجانب الإسرائيلي يعتقد أنه بالإمكان الاستمرار في مصادرة والسيطرة على الأرض وجلب مستعمرين إليها.
واعتبر القدوة أن الاعتقاد الفلسطيني إن العملية السياسية ستوقف الاستعمار الاستيطاني كان أمر خاطئ  وينبغي النهوض فورًا في مواجهته على مختلف الصعيد وفي مختلف المحافل الدولية،  والمسالة تبدأ بنا نحن أصحاب الأرض بمقاطعة العمل والبضائع في المستعمرات والتصدي لها كمهمة وطنية مركزية وخلق حالة شعبية مقاومة هدفها كسر المشروع الاستعماري، ومن ثم الانتقال ومطالبة العالم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتعاقدية  إزاء الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ووضع منظومة من العقوبات ضد المستعمرات وفق القانون الدولي.

إلغاء أوسلو:
واعتبر القدوة أعادة النقاش  إلى مربعه الأول بخصوص قضايا إشكالية تجاوزتها المرحلة، وبضمنها اتفاق أوسلو وإلغائه في الوقت الذي تعمل إسرائيل على قتله بصمت، أو الخوض في قضايا لا تسهم سوى في التخريب على النضال الوطني الفلسطيني مقامرة لا ينبغي خوضها في هذه المرحلة.
 
النظام السياسي الفلسطيني:
 وتناول د.أحمد أبو دية أثر اتفاقية أوسلو على المنظومة السياسية الفلسطينية من حيث بنية المؤسسات ومستقبلها.
وتناوله من ثلاثة محاور هي النظام السياسي الفلسطيني، والفرص التي خلقها إتفاق أوسلو لبناء مؤسسات ونظام سياسي فلسطيني، والتحديات التي فرضها اتفاق أوسلو على النظام سياسي فلسطيني.
وقال إن النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ بأوسلو، حيث مثلت منظمة التحرير نظام سياسي في الخارج، اخذ أبعاد قوية رغم أنه لم ينشء مؤسسات على الأرض لفلسطينية لكنه مثل الشعب الفلسطيني ضمن اعتراف وطني عربي وإقليمي ودولي ضمن نظام كان قائما و لكنه للأسف لم يكن بأحسن الأحوال في التغيرات التي أدت الى تراجع هائل في دور منظمة التحرير وترهل مؤسساتها أيضا بسبب الانشقاقات والصراعات بين الفصائل الفلسطينية.

أوسلو أحدثت تحسنًا
وشخص أبو دية الحالة الفلسطينية قبل أوسلو بأنها كانت حالة متردية، مستدركا إن الانتفاضة الأولى واتفاقية أوسلو أحدثت تحسنا في النظام السياسي الفلسطيني لناحية تعزيز مكانة ودور منظمة التحرير  حيث بات هذا الدور مطلوبا وضروريا ويجب ان يكون موجودا للوصول الى أي اتفاق
وقال أوسلو أعاد النظام السياسي الفلسطيني إلى الساحة الدولية من جديد وبدء يلعب دورًا مهما سواء أراد الواقع الإقليمي أو الدولي ذلك، أو لم يرد.
ورأى أستاذ العلوم السياسية، إن أوسلو قدم فرصة للنظام السياسي والبناء المؤسسي بقيام أول سلطة وطنية على الأرض الفلسطينية ما عزز الهوية والكيانية الفلسطينية، وتعزيز مركزية القيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية لأول مرة،  وعاد الشعب الفلسطيني الذي نجح في بلدان عدة في الخارج، ليبني مؤسسات لنفسه ويثبت لنفسه وللعالم جدارته وحقه في دولته المستقلة وسيادته على أرضه.

نجاح ملموس
ورأى أن الشعب الفلسطيني، ورغم كثير من الإنتقادات والنواقص نجح في بناء مؤسسات جيدة بالمقياس العالمي رغم الإشكاليات التي رافقت الانتقال من الثورة إلى الدولة.
وأردف محللًا الإشكالية إزائها، فكرة الدولة التي يسعى إليها المجتمع المدني الفلسطيني ليست فكرة الدول العربية القريبة منا والتي كانت محط انتقاد ليس دولي وحسب بل ومن المجتمع الفلسطيني وإنما دولة ديمقراطية يتمتع فيها المواطن بالحرية ومختلف الحقوق ولذلك سلطت مؤسسات المجتمع الكثير من الانتقادات سعيا وراء مسيرة إصلاحها التي بدأت واستمرت ولا تزال وتشهد تطورًا ملحوظًا في الجانب القانوني والبناء المؤسسي والكادر البشري في إطار مؤسسات السلطة والدولة الفلسطينية وهو نجاح لا يستطيع أحد تجاهله.
وقال، هناك تشكيك دولي وانتقادات وتضخيم للفساد للقول إن الشعب الفلسطيني غير جدير بدولة مستقلة ولهذا الغرض أيضًا دمر الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات التي أقامها الشعب الفلسطيني إبان اجتياح الضفة.
أوسلو جاء بالفرص فقط  ولكن بكثير من الإشكاليات أيضا بضمنها مهمة مواجهة الاستعمار والعلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية حيث لم يكن قرار واضح وصريح رغم أن المنظمة هي التي أقامت السلطة.
وأضاف قائلاً:  للأسف تهافت قيادات في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون جزء من السلطة رغم الآراء أن تبقى جانبًا أو في الخارج  قبل أن يحسم المجلس المركزي أمر تشكليها من الداخل والخارج برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ما أوجد الخلط ين مؤسسات السلطة والمنظمة وأدى الى مزيد من الترهل في مؤسسات المنظمة حيث الخشية من فقدان كل المؤسسات مع تراجع عملية السلام وهذا ما حدث إبان الاجتياح في 2003.

الإنشغال في المفاوضات:
وما أثر على المؤسسات أيضا الانشغال في المفاوضات رغم تراجع الجانب الإسرائيلي عن الأهداف والرؤيا والتوجه السلمي فيما بقيت مؤسساتنا تؤمن بالمفاوضات كخيار وحيد لم يترك مجالا للتفكير في خيارات أخرى.
سؤال دائم
وقال أبو دية، إن السؤال الذي بقي قائما هل السلطة الوطنية في مصلحة الشعب الفلسطيني أم غير ذلك وهل حل السلطة وغيرها من السيناريوهات المنشغل بها سياسيون ومثقفين أمر سيء أم إيجابي للحالة الفلسطينية.
كثيرون يقولون بإيجابية حل السلطة ومن يغالي في بقائها لكن وطنيا صاحب القرار غير قادر حتى اليوم تقديم جواب واضح إزاء بقائها بوضعها الحالي، في ظل ما يجري عملية السلام لا بديل في الوقت الحاضر عن بقاء السلطة الوطنية فيما إسرائيل بدأت في الوقت الحاضر للمساس بالسلطة ومحاولة تقويضها عبر توسيع الإدارة المدنية وفتح اتصالات مباشرة مع المواطنين ضمن توجه لإنهاء أي تواجد مؤسساتي فلسطيني على الأرض لتسهيل مهمة نهبها لصالح الاستعمار.
وخلص أبو دية بالقول: إن أوسلو أوجد مؤسسات فلسطينية هي بشهادة دولية كانت على مستوى مهم لتكون مؤسسات دولة.
نقاش:
وأظهرت مناقشات وأسئلة الحضور تذمرا بشان العلاقة بين الشباب والقيادة لناحية مشاركة هذه الفئة التي تشكل أكثر من نصف المجتمع وقوته العاملة في صنع واتخاذ القرار وبما في ذلك ما يتعلق بالمستقبل السياسي والرؤية لحل الصراع وبما فيه مسيرة أوسلو.
ورأى مشاركون أن إتفاقية أوسلو أوجدت شرخًا داخليًا حيالها أثر على وحدة الموقف من ناحية ودفع العمل الوطني باتجاه الأمور الحياتية والخدمية أكثر على حساب الهم الوطني التحرري ومعركة البناء وغلب التكتيكات على الاستراتيجي وخصوصًا فيما يتعلق بالنضال الوطني ضد الاستيطان الاستعماري.
وشدد الحضور على أهمية مواصلة مسيرة البناء المؤسسي والنظام السياسي على أسس تكرس النهج والحياة الديمقراطية ومشاركة الجميع، وتعزز قيم النزاهة والشفافية واستقلال السلطات،  في مواجهة مظاهر الفساد.
ودعا المشاركون إلى جهد رسمي حقيقي متواصل ينطلق من قاعدة خدمة مصالح الشعب الفلسطيني العليا واستثمار كافة الفرصة المتاحة واستثمارها لتحقيق الحقوق والتطلعات الوطنية المشروعة.