البرلمان التونسي يقر قانوناً يجرم التمييز العنصري

رام الله-وكالات-صادق برلمان تونس أمس الثلاثاء على قانون يجرم جميع أشكال التمييز العنصري في خطوة لكبح أعمال العف ضد الأقليات، وذلك في خطوة للقضاء على التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجهة، وفي أعقاب شكاوي من قبل منظمات حقوقية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري ضد الأقليات الوافدة من دول افريقية على وجه الخصوص، وأغلبهم من الطلبة.

وصوت 125 نائبا لصالح القانون مقابل صوت واحد فقط ضده بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وقال المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني لدى المصادقة على القانون في البرلمان: "إن القانون يستهدف التونسيين والمواطنين الأجانب في البلاد، وهو لا يقطع مع الثقافة السائدة لكنه سيساهم في تغييرها".

كما أشار إلى أن القانون هو تطبيق لبعض الأحكام في الدستور المرتبطة بالحقوق والحريات والمساواة.

ويهدف القانون بحسب فصله الأول "إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه".

كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية ضد مرتكبي أفعال عنصرية أو من يحرضون على الكراهية، كما ينظم عملية التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا.