عريقات: قرار المحكمة الدستورية بحل "التشريعي" ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة

رام الله-اعلام فتح- قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والى الانتقال الى مرحلة الدولة.

وابدى عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي مؤكدا أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها.

واضاف عريقات "ان المجلس المركزي شكل لجنة عليا تعد للانتقال الى مرحلة الدولة من خلال تحديد العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس وتجسيد الدولة.

وطالب عريقات، بالدعوة الى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية، وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما اصبح لها شخصية قانونية في الامم المتحدة.

ودعا الى عدم ابقاء الوضع على ما هو عليه، وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى الى إقامة دولية في غزة، وحكم ذاتي في الضفة.

وقال عريقات إن هناك -الان- مشروعين، مشروعا لمنظمة التحرير الساعي لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف الى تكريس الانقسام وتحويله الى انفصال في غزة.

الفتياني: قرار المحكمة الدستورية ملزم للجميع

من جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن قرار 

المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات تشريعية ملزم 

للجميع، مؤكدا أنه وضع آلية للخروج من المأزق الحالي.

ودعا الفتياني في حديث لـ"صوت فلسطين"، حركة "حماس" الى الاستعداد للانتخابات، والكف عن المراوغات، وقطع علاقاتها المشبوهة مع حكومة الاحتلال وغيرها، الهادفة الى ابقاء سيطرتها على قطاع غزة.

كحيل يؤكد جاهزية لجنة الانتخابات المركزية لتنظيم الانتخابات

من جهة ثانية أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، الجاهزية لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية والتي تصدر بمرسوم رئاسي فقط.

وأشار كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم، إلى أنه في حال صدور مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات، فإن اللجنة ستصدر قانونا ولديها ثلاثة اشهر لإجرائها من تاريخ الدعوة لها.

وقال كحيل، "إن الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الأمر الذي يتطلب وجود توافق على الاجراءات الانتخابية.