عشراوي: المشروع الاستيطاني الاستعماري بحاجة الى ردع ومساءلة

رام الله - اعلام فتح - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجدية وفاعلة لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وارسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها، وانهاء هيمنة الولايات المتحدة على مصير العملية السلمية وطرحها لمبادرات سلام لا علاقة لها بالسلام.

وقالت عشراوي لدى مشاركتها في ندوة سياسية نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بعنوان "قضية فلسطين: مخاطر الضم وآفاق السلام"، عبر تطبيق WebEx، إن خطة الضم الإسرائيلية ليست بالجديدة وجارٍ تنفيذها على ارض الواقع منذ السبعينيات باعتبارها جوهر المشروع الصهيوني، فالدول الاستعمارية ساهمت في تأسيس دولة إسرائيل كمشروع استعماري استيطاني.

وأشارت عشراوي خلال الجلسة التي ادارها نائب رئيس اللجنة الممثل الدائم لناميبيا لدى الأمم المتحدة نفيل ميلفين غيرتزي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل التوجهات العنصرية والتوسعية، ونجحت في تدمير أي شكل من أشكال المعارضة داخل اسرائيل، وتقوم عبر تحالفها الحالي بتسريع الضم بشكل علني ومباشر خلافا لما كان عليه بالسابق، وتحاول شرعنة سرقة الأراضي عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالضم، وتستغل جميع الظروف بما في ذلك التواطؤ الأميركي، وعجز العالم عن لجم انتهاكاتها، وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبتها وتنفيذ وعودها وقراراتها، إضافة الى استغلالها لتفشي فيروس كورونا لفرض مشروعها الاستعماري الاحلالي.

 وحول افاق السلام، أكدت عشراوي انه لا يمكن الحديث عن ذلك بينما هناك طرف يقوم بشكل ممنهج بتدمير مسار السلام، وبالتالي نحن بحاجة الى مبادرات دولية نوعية برعاية الأمم المتحدة يتحمل من خلالها المجتمع الدولي مسؤولياته ولا نريد تكرار التجارب الماضية، مشددة على أن المطلوب الان هو محاسبة إسرائيل ووقف انتهاكاتها وضمان احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

واشارت الى سياسات الإدارة الاميركية الداعمة والشريكة للاحتلال وقراراتها الخطيرة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إليها، ووقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير، ووقف الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات القدس، واسقاط مصطلح الاحتلال من قاموسها السياسي.

وقالت: "إن الإدارة الاميركية فرضت ارادة المحتل على شعبنا باستخدام مبدأ القوة وتريد منه الاستسلام بأية وسيلة".

ودعت الاتحاد الأوروبي الى إعادة النظر في علاقاته مع إسرائيل كونها تنتهك الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبت الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الاميركية لإجراء عملية فحص ذاتي لمواقفه تجاه الشعب الفلسطيني إذا ما اخذنا بعين الاعتبار التغير في موقف الرأي العام الأميركي من مناصريهم خاصة والذي بدأنا نرى ثماره.

وشددت عشراوي على ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته السلمية رغم ما يطاله من محاولات تشويه ووسم باللاسامية وتجريم المقاطعة من قبل اسرائيل، وسيستمر في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.