ترمب يعلن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الايراني

واشنطن-اعلام فتح- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني، واعادة العمل بالعقوبات على ايران.
ووصف ترمب الاتفاق بأنه "كارثي". وقال في كلمة متلفزة القاها في البيت الابيض "اعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني".
واعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، انه يريد التباحث سريعا مع الأوروبيين والصينيين والروس لمعرفة مدى قدرة هؤلاء على ضمان مصالح ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واتهم ترمب بممارسة "حرب نفسية". وقال روحاني في مداخلة عبر التلفزيون الايراني الرسمي "لقد اظهرت الولايات المتحدة دائما انها لا تفي ابدا بالتزاماتها.
وفي أول ردها على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، اعتبرت روسيا أن هذه الخطوة تمثل تهديدا للأمن الدولي، مؤكدة مواصلة الجهود للحفاظ على الصفقة.
وقال مصدر من الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، لوكالة "إنترفتكس": "إن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وعمل يقوض سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف المصدر: إن قرار رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) يهدد الأمن الدولي".
من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إن الحكومة الروسية "في اتصال دائم بالثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)... ومن السابق لأوانه التحدث حاليا عن إجراءات ملموسة"، لكنه أضاف مشددا: "عليكم عدم الشك في أن الجهود الرامية للحفاظ على ما يسمى بخطة العمل المشتركة ستستمر".
وتابع موضحا: "حتى هذه اللحظة تحدثت الثلاثية الأوروبية في تصريحاتها العلنية فقط عن محاولتها الاستجابة لمباعث قلق الولايات المتحدة، لكنني لم أسمع أبدا عما تقترحه على إيران، وأخشى أن هذا الأمر سيمثل إحدى المشاكل التي سنواجهها".
وفي السياق، أبدت فرنسا والمانيا وبريطانيا اسفها للقرار الأميركي حيال الاتفاق النووي الايراني، فيما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الكامل لقرار ترمب ووصفه بـ"الشجاع".
كما ودعا الأمين العام للأم المتحدة غوتيريش، الدول الأخرى الموقعة للاتفاق النووي الايراني الى الوفاء بالتزاماتها.
واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، مساء الثلاثاء في روما، ان الاتحاد "مصمم على الحفاظ" على الاتفاق النووي الايراني بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب منه.
وقالت موغيريني في تصريح مقتضب في ممثلية المفوضية الأوروبية في روما: إن اتفاق فيينا 2015 "يحقق هدفه القاضي بضمان عدم تطوير ايران اسلحة نووية، والاتحاد الاوروبي مصمم على الحفاظ عليه"، مبدية "قلقها الكبير" حيال اعلان فرض عقوبات اميركية جديدة على ايران.
وحذرت تركيا من ان قرار دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني يهدد باندلاع "نزاعات جديدة".
وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين على تويتر ان "الانسحاب الاحادي للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة".

في غضون ذلك، اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انه طلب من "السلطات المحلية" في هضبة الجولان المحتلة، ان تفتح وتحضر الملاجئ المضادة للصواريخ بسبب "انشطة غير مألوفة للقوات الايرانية في سوريا" في الجهة الاخرى من خط التماس، بحسب ما اوردته فرانس برس.
وجاء الاعلان الاسرائيلي قبيل اعلان ترمب قراره من الاتفاق النووي الايراني.
يذكر أن الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تم التوصل إليه في تموز/ يوليو 2015 بين إيران وقوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات الماراثونية.
وبموجب الخطة اتفقت إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، المعروفة باسم (مجموعة 5 + 1) والاتحاد الأوروبي، على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران لبرنامجها النووي.
الخطة دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة. وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمّدة. إلا أنه من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق. من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، مراراً أن إيران تمتثل لتطبيق كافة جوانب الاتفاق حتى الآن.
فيما قدّرت المخابرات الأمريكية أن إيران كان لديها قبل تنفيذ الاتفاق ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. لكن تنفيذ الاتفاق يعني أن فرصة طهران المحتملة لتطوير سلاح نووي قد تعطلت.
وتسمح خطة العمل المشتركة لإيران بأن تتابع برنامجها النووي السلمي لأغراض تجارية وطبية وصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية.