الإدارة الأمريكية تعتزم إرسال عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى معتقل غوانتانامو

اعلام فتح- وكالات- اوردت قناة "إن بي سي"  امس الخميس أن الإدارة الأمريكية سترسل جهاديين في تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مركز الاعتقال العسكري في غوانتانامو وهما تحديدا عنصرين من خلية "البيتلز" المتهمان بإعدام الصحافي الأمريكي جيمس فولي والعديد من موظفي الإغاثة الغربيين. ولم تقم الولايات المتحدة بإرسال أي سجين جديد إلى المعتقل المثير للجدل منذ 2008.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية"  بينهم بريطانيان من أعضاء ما يطلق عليه اسم خلية "البيتلز"، إلى مركز الاعتقال العسكري في غوانتانامو، حسبما أفادت قناة "إن بي سي" 

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب لم تحددهم قولهم، إن هذا السجن الذي أنشئ في كوبا يمكن أن يستخدم لاحتجاز بعض المقاتلين الأجانب "البارزين"الذين اعتقلوا في سوريا والعراق، إلى أجل غير مسمى، في حين أن معتقلين آخرين لا تريد بلدانهم أن يعودوا إليها سيرسلون إلى سجن آخر يديره العراق.

وبحسب ما أوردته قناة "إن بي سي"فإن ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ قد يكونان من ضمن الجهاديين الذين سينقلون إلى غوانتانامو.

وكوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف مكونة من أربعة أشخاص وتابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" وأطلق عليهما المخطوفون اسم "البيتلز" بسبب لهجتهما البريطانية. واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويعتقد أنهما قتلا الصحافي الأمريكي جيمس فولي في 18 آب/أغسطس 2014 إلى جانب العديد من موظفي الإغاثة الغربيين.

وعمليات النقل هذه إلى غوانتانامو ستشكل تحولا في السياسة الأمريكية، ذلك أن مركز الاعتقال الذي ضم 780 سجينا كحد أقصى لم يشهد أية عمليات نقل جديدة إليه منذ 2008. وحاليا لا يتواجد فيه سوى أربعين معتقلا، منهم العديد من أعضاء تنظيم "القاعدة" المتهمين تحديدا بالمشاركة في هجمات 11 أيلول/سبتمبر الدامية في الولايات المتحدة.

"سجن على المدى الطويل"

وقد صرحت سارة هيغنز المتحدثة باسم البنتاغون أنه "لم يتم تحديد أي شخص في هذه المرحلة لكي يتم نقله إلى غوانتانامو". وتابعت أن "مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو هو خيار لسجن المقاتلين الأعداء على المدى الطويل"، مشيرة إلى أن "الخيارات الأخرى تشمل نقل (السجناء)إلى شركاء آخرين أجانب أو الملاحقات أمام القضاء في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في خطابه الأول عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس في كانون الثاني/يناير، أنه وقع مرسوما لإبقاء المعتقل مفتوحا، منهيا بذلك كل محاولات إغلاقه وتحديدا خلال ولاية سلفه باراك أوباما. 

وقال ترمب في حينه "اليوم أفي بوعد آخر" من وعود الحملة الانتخابية، مضيفا "لقد وقعت لتوي مرسوما يأمر وزير الدفاع (جيم ماتي) بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة".